في مبادرة حميدة، تحركت اللجنة المينائية بأكادير في مواجهة ظاهرة التهريب المستفحلة في مفاصيل الميناء و التي سببت تراجعا في أرقام التداول مقابل ارتفاعا في حسابات مافيا التهريب.
بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، نائب رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة أشاد بمجهودات الإدارات المشاركة في العملية من مصالح مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و الجمارك و الداخلية، و السلطات الأمنية.
كما نوه بنتائج الحصار الذي ضرب على مفاصيل التهريب بالميناء و الذي كشف عن اسرب كميات كبيرة من المنتوجات البحرية التي ترحل كل حين عبر بوابة الميناء نحو وجهات مختلفة، برعاية جيوب الفساد بالإدارات المشرفة على تسويق و تداول و مراقبة المنتجات البحرية، و بعض النفاذين في قطاع الصيد البحري.حيث استفزت عملية أمس الثلاثاء 14 يناير عددا من الاطراف التي حاولت يائسة ارباك أعضاء اللجنة و ممارسة ضغوطات للتراجع عن قرار مواجهة ظاهرة التهريب،و التضييق على منافذه عبر التدقيق في وثائق الخروج من بوابة الميناء.
شادي أوضح ان ميناء أكادير يعد القلب النابض للمدينة و الجهة و أن الهدر السمكي يتسبب في هدر مالي يستفيد منه فقط المهربون، و المنتفعون و المتربّحون من تشاط التهريب السمكي، محذرا من مغبة انتقال العدوى إلى سوق السمك للبيع الثاني بالجملة بانزكان ، داعيا في نفس الوقت الإدارة الوصية التي التصدي للتحقيق في مصدر المنتجات السمكية المعروضة بسوق السمك للبيع الثاني بالجملة بالدارالبيضاء.
هذا و يعرف ميناء أكادير استفحالا كبيرا لظاهرة التهريب السمكي رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالمراقبة غير أن قوة شبكات مافيا التهربي و تغولها يحجم من النتائج و ستسبب في هدر سمكي و مالي ينعكس سلبا على الدولة و المهنيين و البحارة ، و يضرب التنفاسية بين الشركاء و الفرقاء في الانتاج.
