في إطار مواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري وتعزيز فعالية تدبيره، ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، خُصص لاستعراض مهام مختلف مكونات القطاع، وتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبيره، إلى جانب تتبع سير العمل بمختلف المديريات والمصالح.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف هياكل الوزارة، وتبادل وجهات النظر بشأن الأولويات الراهنة لقطاع الصيد البحري، في ظل التحديات المرتبطة بالتدبير المستدام للموارد البحرية، والحفاظ على الثروة السمكية، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير الملفات المرتبطة بالقطاع، تقوم على التنسيق المستمر بين مختلف المديريات والمصالح والمؤسسات المعنية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، بما يضمن تحسين جودة التدبير الإداري والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.
كما شدد اللقاء على ضرورة تعبئة الكفاءات والموارد المتاحة، وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي، بما يتيح مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري، والاستجابة لمتطلباته الراهنة ورهاناته المستقبلية، خاصة في ما يتعلق باستدامة الموارد البحرية وتطوير آليات تدبيرها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على مواكبة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتعزيز الانسجام بين مختلف هياكلها الإدارية والمؤسساتية، بما يرفع من مستوى الأداء ويكرس دور الصيد البحري كرافعة للتنمية المستدامة، ومكون أساسي في منظومة الأمن والسيادة الغذائية للمملكة.
وحضر أشغال هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب رئيس مصلحة التواصل.
