المغرب الازرق-الناظور
رفعت فعاليات من المجتمع المدني الريفي شكاية للسيد وزير الداخلية تلتمس فيها التدخل لرفع الحيف على المنطقة التي تعرف ممارسة الصيد البحري بطرق غير قانونية،و التي تعجل بتدمير الثروة السمكية،مما سينعكس سلبا على الثروة السمكية ما لم تتخذ تدابير صارمة لمواجهة عملية الصيد الجائر، رغم ما تبذله مندوبية الصيد البحري من مجهودات حثيثة.
وقد سجلت الفعاليات المهتمة بالصيد البحري بالريف تجاوزات ملحوظة على الثروة السمكية خصوصاً من طرف قوارب متواجدة ببوفافر وسيدي احساين وبني اسعيد ومنطقة الجزيرة.. ومناطق أخرى حيث يستخدم صيادو السمك أساليب ممنوعة في الصيد تؤثر سلباً على خزين الثروة السمكية وأضاف أن “تلك التجاوزات أدت إلى انقراض أنواع عديدة من الأسماك”، داعياً “الأجهزة التنفيذية إلى ضرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق المتجاوزين لحماية الثروة السمكية.
ونظرا لحساسية الموضوع المرتبط مباشرة بمستقبل مئات الأسر فقد سبق لجمعية أهالي الجزيرة للصيد البحري والتنمية المستدامة التي أصبحت من أنشط الجمعيات في مجال البحر إضافة إلى جمعية أرباب مراكب صيد السردين ببني انصار مراسلة الجهات المسؤولة حول استفحال المشكل الذي أخذ أبعادا خطيرة تدعو إلى التساؤل حول من قد يوفر الحماية لهؤلاء المتلاعبين بالثروة السمكية وبمصلحة شريحة مهمة من الصيادين رغم بعض القرارات المتخذة والتي تبدو غير كافية.. وبالتالي تظل سياسة “سير حتى تجي” وغض الطرف عن ما يقوم به هؤلاء الدخلاء على المهنة سمة بعض الجهات الوصية بالإقليم مما يدعو المسؤولين مركزيا إلى ضرورة إعمال المساطر الإدارية وكافة الصلاحيات لوضع حد للمشكل قبل أن يؤدي إلى تطورات تهدد الإستقرار الإجتماعي والمهني لشريحة الصيادين وتخل بالتوازن البيئي.
