المغرب الأزرق
نفت نقابة الممونين و العمال داخل سوق السمك للبيع بالجملة بفاس المنضوية تحت لواء المركزية النقابية “اتحاد عمال المغرب” ، ما تروجه بعض الجهات معززا بالصور سبق للمغرب الأزرق أن نشرها حول اخراج السوق من وضعيته المزرية.
و أكد سعيد بوحرمات الكاتب العام للنقابة و عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المغرب في تصريح للمغرب الأزرق أن الصور التي تم نشرها لا تعكس حقيقة الوضع و أن ما يبدو هي عملية ذهان و بعض الروتوشات و تعود لفترة سابقة هو –سعيد بوحرمات-من شارك فيها، ولا يمكن تصنيفها الا كعملية ذر الرماد في العيون و الدعاية لشخص وكيل السوق مع وقف التنفيذ ، تضحدها الصور المرفقة التي تكشف الوجه الآخر للسوق و لمحيطه.
اذ أن الاشغال-يقول المتحدث- لم تلامس الجوهر من ترميم و اصلاح و احداث قنوات صرف صحي و مسالك و مجاري المياه و المرافق الصحية،كما أن محيط السوق و حواليه لا يزال كما هو منذ سنين.
و أوضح سعيد بوحرمات أن ما يدعيه الوكيل من قيامه بأشغال ، تجري خارج القانون و المساطر المعمول بها علما أن السوق هو منشأة عمومية و أي أشغال يجب أن تخضع لمساطر مضبوطة تحت اشراف مصالح مراقبة وزارة المالية.
كما أن الانفاق على السوق من باب التطوع و الوطنية سيعتبر مبادرة محمودة لكن يجب أن تضمن في محضر رسمي و الا اعتبر خدمة مشبوهة في غياب سند ، خاصة و ان اصلاح السوق هو ورش كبير يحتاج الى اعتمادات خاصة و ضخمة تتجاوز الصباغة و ترقيع الشقوق الى الربط بالمياه و الربط الكهربائي و تبليط الباحة و احداث مبردات و مكيفات هوائية…..، تعجز عنه جماعة فاس، و الا ستكون العملية اقرب الى شبهة “منصب الوكيل مقابل اصلاح السوق”،و هو ما يطرح عدة استفاهامات لدى أي تاجر بسيط حول المقابل الحقيقي الذي سيحققه هذا الوكيل.
و اعتبر بوحرمات أن تعيين وكيل لسوق لا تتوفر فيه شروط ممارسة نشاط تجارة السمك حسب القانون الداخلي من العبث و التلاعب بعقول المهنيين.
و طالب بوحرمات المجالس المنتخبة بما فيهم جماعة فاس بتحمل مسؤولياتها باحداث سوق نموذجي تتوفر فيه جميع المواصفات و يحترم صحة و سلامة المنتوجات البحرية،و يحمي صحة و سلامة المستهلك.أو على الاقل تعيين وكيل ثاني يمثل “المقاومين” حتى تكتمل الشروط الشكلية للاسواق التابعة للجماعات المحلية حسب سعيد بوحرمات.
