بوجمعة بنشمار صحفي متدرب -المغرب الأزرق-أكادير.
عاد ملف المستودعات المخصصة لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير ليطفو من جديد ، حيث عقدت صباح اليوم الثلاثاء28 نونبر2017 الجمعية المهنية لمستغلي مستودعات سوق السمك بالجملة بميناء اكادير، اجتماعا لتدارس مستجدات الملف،بعد رصد المهنيين لاستئناف الاشغال بالمستودعات التي توقفت منذ أمد بعيد.
و أوضح عبد اللطيف حماني رئيس الجمعية أنه و منذ 2011 و المهنيين ينظرن تعويضهم عن المستودعات التي تم هدمها من طرف المكتب الوطني للصيد،مع وعود وردية بتعويضها بمستودعا جديدة.
الا أنه و لحد السنة الجارية 2017 لم يتوصل المهنيون بمفاتيح المستودعات.
و أضاف الحماني أن المستودعات القديمة كان مرتبطة ارتباطا عضويا بالسوق القديم و بعد هدم السوق تم معه هدم المستودعات، ما يتعتبر التعويض عنها الزاميا على حساب المكتب الوطني للصيد.
و تابع المتحدث قائلا أن المستودعات الجديدة المتقادمة عرفت وقفا للاشغال بعد منازعة بين المكتب الوطني للصيد و المقاولة التي رست عليها صفقة البناء،ما تسبب في تأخير انتهاء الاشغال ،و ترتب عنه ضياع للمصالح،و تردي حالة ما تم انجازه من مستودعات التي تحولت الى مرافق صحية مفتوحة للعموم.
من جانب آخر حذر مرزيك مريزيك الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة و للجمعية المهنية لمستغلي مستودعات سوق السمك بالجملة بميناء المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد من أن يكون استئناف اشغال البيناء التي انطلقت مؤخرا مجرد مناورة لامتصاص ردة فعل المهنيين مع اقتراب موعد زيارة وفد المراقبيين التابعين للاتحاد الاوربي.
و أكد مرزيك أنه و في حالة تسجيل اي تراجع في الاشغال سيتم مباشرة رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للصيد و متابعته بالتعويض عن الضرر.
