أعلنت فعاليات تجارة السمك عن توقيف نشاط التداول بأسواق البيع الاول بموانئ طانطان و سيدي افني و أكادير اعتبارا من يوم غد الأربعاء 25 شتنبر2019 الى حين ، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا على اثر سحب البطائق المهنية لتاجرين بدعوى عدم الامتثال للقانون تجارة السمك 14.08 في ما يتعلق بسجل التتبع، حسب بلاغ أصدرته عدد من الفعاليات المهنية بنقط البيع المذكورة.
مهنيو تجارة السمك أعربوا عن رفضهم لسياسة الادارة الوصية المفتقدة للموضوعية و المسؤولية مؤكدين على رفض التمييز بين المهنيين، و تعميم تطبيق القانون على الجميع، معتبرين الاجراء الذي قامت به مصالح المكتب الوطني للصيد هو اجراء احادي الجانب و تراجع في المفاوضات التي انطلقت منذ سنين، حيث أن الحوار لا يزال مستمرا بين مهنيّ تجارة السمك و الادارة الوصية و أن من جملة النقط المتفاوض عليها هو سجل التتبع.
عواقب غير محمودة، ما قد سترتب عنه قرار الصادر في حق زملائهم حسب مصادر مهنية ، أوردت أن سجل التتبع لا يمكن تنزيله واقعيا في ظل تفشي الأمية و افتقاد المكتب الوطني للصيد لموارد بشرية كافية لإنجاح المشروع على غرار باقي المشاريع الفاشلة و منها الصناديق البلاستيكية التي تتبخر في الأسواق.
ذات المصادر اعتبرت أن سحب البطائق و توقيف مهنيين عن مزاولة نشاطهما و مورد رزقهما، نموذج صارخ للحكرة التي تمارس في قطاع الصيد البحري حيث يتم التغاضي عن لوبيّات الصيد بأعالي البحار في أداء الضرائب و المستحقات التي ينظمها القانون، و ترويجهم لمنتوجات بحرية بشكل يضرب التنافسية.
فعاليات تجارة السمك طالبت بفك الارتباط بالمكتب الوطني للصيد و وزارة الصيد البحري على اعتبار أن قطاع تجارة السمك تابع لقطاع التجارة و مسنود بمدونة التجارة.
