نفت مصادر مقربة مغادرة اي مركب للصيد الساحلي ميناء الناظور بسبب ما يسمى ب”سمك العبور”، معتبرة ما جاء يروج عبر وسائط إعلامية “خبرا عاري من الصحة” و أن التسريبات لا تعدو أن تكون لأهداف دخيلة ، خصوصا و أن اثارة موضوع” الترانزيت” هو أمر مستجد و تبدو جلية مع دخول مرحلة التسخينات الانتخابية.
و أوضحت المصادر الجد مطلعة أن مهني الصيد البحري بميناء الناظور قبل عشر سنوات هم من سهلوا دخول المنتجات البحرية من مناطق خارجية كأكادير،الصويرة أسفي،العرائش،المضيق لتموين الأسواق التابعة للدائرة البحرية بالمنطقة الشرقية عندما عطل فصيل محسوب على احد الجهات مدخل ميناء الناظور، مشيرا الى أن عدد الشاحنات التي كانت تفد على ميناء الناظور لم تكن تجاوز 4 شاحنات، قبل أن يرتفع العدد الى 12 شاحنة.
و أكدت المصادر أن حوالي 61 مركبا ( 45 مركب جر/ 16 مركب لصيد الأسماك السطحية) المحسوبة على ميناء الناظور لم تغادر الميناء الى حدود تحرير هذه السطور.
و اعتبرت المصادر أن تعليق مشاكل المنطقة الشمالية على “ترانزيت” يعتبر من الدّجل السياسي، إذ أن الأزمة الحقيقة ترتبط بعناصر أخرى يجب الوقوف عليها و كشفها للرأي العام ، و الانخراط في معالجتها بشكل مسؤول عوض افتعال الأزمات و تصديرها للتشويش على الفشل في تدبير الملفات و الإشكاليات . مبرزة أن تراجع المخزون السمكي بالمنطقة بسبب الصيد الجائر، و باستعمال المتفجرات، و اجتياح أسماك “النيكرو” لمياه المنطقة كلها عوامل ساهمت في تراجع المصطادات، و هو ما يدفع عدد كبيرا من مهني منطقة الريف خوصوا صيد السمك السطحي الى الانتقال الى المنطقة الأطلسية للاستفادة من وفرة المخزون بمصيدة المهدية، فيما يفضل مهنيو الصيد بالجر الاحتفاظ بنشاط الصيد بموطنهم حيث يستقرون و لا يشكل تراجع المخزون اي ضرر مادام يغطي حاجياتهم.
ذات المصادر أكدت أن الأسماك الوافدة على ميناء الناظور من مدن أخرى سبق ذكرها خصوصا مينائي المضيق و العرائش تروج خارج المنشأة المينائية و تموّن أسواق جميع المناطق المجاورة و تخلق رواجا و دينامية سوسيو اقتصادية جد مهمة، يبقى على المسؤولين الترابيين النظر في هيكلتها و تنظيمها في اطار سوق للبيع الثاني و إغلاق الباب على تجار الفتن و المزايدات السياسوية.
