احمد ياسين-المغرب الازرق-الداخلة
بناء على معلومات توصلت بها الادارة المركزية بخصوص تهريب الاخطبوط عبر صناديق السردين، من خلال عملية محبوكة تتم داخل وحدات تجميد الاخطبوط والسردين حيث تقوم مافيا منظمة بتخزين الاخطبوط داخل صناديق السردين قصد نقله بكل سهولة إلى اكادير والخارج بحجة انه منتوج السردين ، استجابت ادارة الصيد البحري و اصدرت تعليمات بالتحقيق في الموضوع تحت اشراف مندوبية الصيد بالداخلة .
حيث تمكنت هذه المصالح بعد تفتيش احدى وحدات التجميد، من ضبط كمية كبيرة من الاخطبوط داخل صناديق السردين.
الخطير في الأمر أن أصحاب المتورطين في العملية، أدلوا بوثائق مسلمة من مصالح المكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور على أساس أن هذا المنتوج وارد من مدينة بوجدور، مما يطرح العديد من الأسئلة وعلامات التعجب عن دور الادارة العمومية و مصالح الدولة خاصة بقطاع الصيد البحري في تطبيق القاانون و حماية المصالح العاليا للوطن بما فيها الثروة السمكية و المال العام.
ما يثير السخرية أن الاخطبوط يوجد بوفرة بمدينة الداخلة وباثمنة جد مغرية و بجودة عالية، حيث يبلغ ثمنه في السوق السوداء 7 دراهم وبمعدل 32 درهم للحجم الكبير والتجاري رقم 1 و2 و3. داخل الأسواق،بينما يصل ثمنه في مدينة بوجدور في السوق السوداء 15 درهم وداخل الأسواق الرسمية بأكثر من 25 درهم وبأحجام تجارية ضعيفة من 5 و6 و7 و8 ، فضلا عن بعد المسافة بين الداخلة وبوجدور إضافة إلى تكاليف النقل. و المر الذي يضع احتمالين لا ثالث لهما اما ان هذه المافيا تحتاج الى دروس في التسويق marketing ،او انها اغبى مافيا في العالم تضم التجار و موظفي الدولة المغربية و سلطات المراقبة.
وتجدر الإشارة انه سبق لموقع “المغرب الأزرق”أن نبه إلى الخطة المحبوكة والنية المبيتة لبعض أرباب الوحدات التي ترغب في تخزين الاخطبوط داخل وحدات تجميد السردين بمباركة بعض عناصر الإدارة تحت عنوان “من ميناء الداخلة شحنة من الاخطبوط مهرب الى الخارج و اصابع الاتهام موجهة الى مندوب الصيد البحري” نشرت بتاريخ 02 دجنبر 2012
الكل بالداخلة يطالب من الإدارة المركزية إحالة الملف على القضاء للإعادة الاعتبار لمؤسسة الدولة وهيبتها التي أفقدتها اياها بعض العناصر المتمصلحة، ولمعرفة الجهات التي منحت هذه الوثائق التدليسية،وأرقام وسائل النقل التي تكفلت بنقل المنتوج وتوقيتها والحواجز البرية للأمن الوطني والدرك الملكي التي مر منها هذا المنتوج، وذلك لوضع حد لعبث العابثين الذي استفحل بشكل منقطع النظير داخل قرى الصيادين وداخل وحدات التجميد ومعالجة الأسماك بكل من مدينتي أكادير والداخلة.
فهل سيستجيب السيد عزيز اخنوش لنداء المهنيين الشرفاء أم دار لقمان ستبقى على حالها؟ أم أن القضية سيتم طمسها كما هو الشأن للقضايا المماثلة وأبرزها إحدى وحدات تجميد الاخطبوط بالداخلة التي منعت المراقبين من تفتشيها ووصل صداها إلى عزيز اخنوش بتاريخ:24/11/2010 والمعاقب عليها في الفصل 44 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري بالمغرب بالحبس والغرامة وتم طمسها ؟
