أحمد ياسين -المغرب الأزرق -الداخلة
عقدت جمعية مهنيي تجار السمك و منتوجات الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة اليوم الاثنين 19 ماي 2014،جمعا عاما استثنائيا .
الجمع و حسب المكتب المسير للجمعية، ياتي من أجل تدارس التطورات الأخيرة، و قد كان من نتائج هذا الجمع تقديم ملاحظات جاءت على الشكل التالي
ü تحمل تاجر السمك نتائج الخلل الذي تعيشه منظومة الصيد البحري بالجهة المتمثل في:
· قلة الموارد البشرية .
· ضعف البنية التحتية.
· ضعف التجهيزات.
· الفساد الإداري المستشري بين بعض موظفي القطاع.
ü تعرض تجار السمك للابتزازات خلال جميع المراحل التي يمر منها المنتوج ،انطلاقا من عملية البيع الأول حتى نهاية البيع الثاني .
ü عدم الجدية في التعاطي مع ملف ترخيص مستودعات تجميع وتخزين المنتوجات البحرية .
ü عدم تفعيل ما اتفق عليه بين الفدرالية والوزارة ، على سبيل المثال لا الحصر الدورات التكوينية والحملات التحسيسية بخصوص القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة 14-08
ü الطريقة التي سيتم التعامل بها مع مشكل الشاحنة التي تم تفتيشها.
و من أجل ايجاد حلول جذرية للمظاهر الشاذة بنشاط تجارة السمك بأسواق السمك ،و التي يعانيها تجار السمك بالجهة
قدم الجمع العام عدد من التوصيات التي رفعها الى مندوب الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة، جاء فيها:
ü ضرورة تفعيل القانون 14-08 ،مع تحمل كل طرف من المتدخلين مسؤوليته .
ü تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية من أجل الانخراط في قانون تجارة السمك على غرار باقي جهات المملكة .
ü عقد دورة استثنائية للجنة الاستشارية لتسيير أسواق السمك على أوسع نطاق خلال هذا الأسبوع، من أجل وضع خارطة طريق واضحة المعالم ،لتجاوز الخلل الحاصل في القطاع.
ü تسريع عملية ترخيص مستودعات تجميع وتخزين المنتوجات البحرية .
ü العمل على عقد صلح مع مندوبية الصيد البحري فيما يتعلق بالشاحنة التي تم تفتيشها في القريب العاجل ،لأنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمهنيين فقط.
