خلفت تصريحات أحد الفاعلين الإقتصاديين الاتراك في الصيد البحري اتجاه ما يقوم به الاسطول التركي في الصيد بالمياه الاقليمية الموريتانية جدلا كبيرا اعتبرها نشطاء بيئيون أنها “شهادة من أهلها” و تشكب قرينة قوية تعزز التقارير حول وضعية المصايد و أسباب تدهورها.
وكان رجل الأعمال التركي رئيس اتحاد منتجي المأكولات البحرية في إزمير محمد أكسوي قد قال إن السفن التركية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية لا تلتزم بالحصص المخصصة لها وإنها تقوم بـ”مسح البحر من السمك مسحا”.
التصريحات أخرجت السلطات الحكومية الموريتانية عن صمتها للرد على الادعاءات التي أثيرت بشأن قيام السفن التركية بنهب الثروة السمكية لموريتانية.
حيث أوضح وزير التجهيز والنقل الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء إن رجل الأعمال التركي معروف لدى وزارة الصيد البحري بموريتانيا وتم منعه من الصيد في السواحل الموريتانية لعدم احترامه للقوانين الموريتانية والاتفاق بين الطرفين.
مضيفا أن رجل الأعمال التركي تم تغريم سفنه وتم توقيفها عدة مرات ثم تقرر طرده ليتوجه لدولة مجاورة، لم يسمها، وجاري البحث عنه الآن بسبب نفس الممارسات، لافتا الى أن الهدف من تصريحات رجل الأعمال التركي هو إلحاق الضرر برجال الأعمال الأتراك العاملين في المياه والسواحل الموريتانية والذين يلتزمون بالقوانين الموريتانية.
يشار إلى أن موريتانيا تمنح لعشرات رجال الأعمال الأتراك رخصا لممارسة الصيد البحري في المياه الإقليمية الموريتانية الأغنى في العالم بالأسماك.
