تمكنت مصالح المكتب الوطني للصيد بميناء العيون مساء أمس 03 مارس 2020، من ضبط شحنة من الأسماك المعدة للتهريب، تقدر قيمتها بحوالي 40920 درهما، و تشمل 88 صندوقا من أصناف متنوعة ، تعود في ملكيتها الى مركب الصيد بالجر المسمى الأمل 2 و المسجل تحت رقم 849|8.
و قال مصادر من عين المكان أن مصالح المكتب الوطني للصيد رصدت محاولة تهريب الشحنة عبر احدى الشاحنات، حيث أخطرت مصالح الدرك الملكي الذي تدخل و أوقف الشاحنة، قبل أن يتم تبيلغ مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، حيث تم إعمال مسطرة الحجز و عرض المحجوز للبيع في المزاد العلني على اعتبار أن العملية لا تدخل في اطار الصيد الغير القانوني و أن مصدره معلوم.
مصادر مهنية أشادت بيقظة مصالح المكتب الوطني للصيد و انخراطها في محاربة التهريب، داعية جميع المصالح ذات الاختصاص و الصفة الضبطية إلى تحمل مسؤولياتها و استعمال صلاحياتها لحماية مصالح الدولة الاقتصادية و حماية التنافسية.
إلى ذلك قال بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن العملية التي تصدت لها مصالح المراقبة بالعيون هي نوعية من حيث الطرف التدخل الذي قادته مصالح المكتب الوطني للصيد عوض مندوبية الصيد البحري العيون، محملا المسؤولية في ذلك الى قطاع الصيد البحري الذي مكنت لوبيات الفساد البحري من غطاء شرعي لتهريب المنتوجات البحرية عبر “الرسم على الشخص نفسه”، حيث من المفروض أن تنتهي الشحنات المفرغة بميناء العيون و المنقولة إلى أكادير بسوق السمك للبيع بالجملة، في حين تنقل المفرغات بعد أداء رسم جزافي الى مستودعات تاسيلا و إلى وجهات غير معلومة.
بوشعيب شادي عاب على السلطات المشرفة على المزاد العلني اقتطاع مستحقات الدولة من البيع دون احتساب مستحقات البحارة، و معاقبتهم جماعيا في جريمة يتحمل مسؤوليتها المباشرة الربان او المجهز او رب المركب أو ممثل المركب “المقابل”.
كما ندد المتحدث بسلوكات التهريب و رعايته من طرف جيوب الفساد بعدد من الإدارات المينائية، ما يعني أن فشلا ذريعا في إنتاج خطاب و منظومة قادرة على تخليق القطاع.
