كشفت مصادر متطابقة عن سقوط أحد أفراد مافيا المتاجرة في شواهد التكوين البحري بين يدي فرق التحقيق بأسفي، حيث تم القبض أول أمس الخميس 14 نونبر 2019 على المسمى “م ” في ملف التزوير و استعماله.
و حسب ذات المصادر فان المتهم، كان يقوم بإصدار شواهد تكوين بحري مزورة ووثائق رسمية، بمقابل مادي يختلف حسب درجة الشهادة و الوثيقة، يبلغ ما بين 5000 درهما الى 10000 درهما.
مصادر أخرى أفاد في تصريح للمغرب الأزرق أن ذات الشخص تمكن من جني حوالي 100مليون سنتيم من ضحايا ينحدرون من جماعات خارج المدار الحضري لأسفي، قبل أن يختفي.
التزوير و استعماله لاستصدار وثائق و شواهد ادارية بقطاع الصيد البحري كان موضوع قضية تفجرت بمندوبية الصيد البحري بأسفي قبل شهر عندما حاول شخصان استصدار “رخصة ربان الصيد” قبل يصطدما بيقظة موظفي ذات المصلحة ،و دخول القضاء على الخط.
و تشير بعض الافادات بوجود مافيا منظمة تتشكل من موظفين بعدد من المصالح بوزارة الصيد البحري الخارجية و المركزية، و وسطاء من المهنيين، يسهلون الحصول على شواهد و وثائق رسمية دون المرور عبر مسار التكوين البحري الذي يتسم بطول المدة.
و أكد أحد الضحايا في تصريح خص به المغرب الأزرق بتورط أحد الاشخاص يدعى “ل” الذي يشتغل على متن احدى منشآت الانقاذ البحري الذي يتوفر على أختام بأسماء مدراء عدد من مؤسسات التكوين البحري.و هو ما حذا بمسؤولين بمؤسسات التكوين البحري الى تقديم شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة.
ذات المتحدث أفاد بامتداد خيوط الامداد بالوثائق الادارية الى المركز، مؤكدا على استعداده للمواجهة في حالة فتح تحقيق شفاف و نزيه، تحت اشراف النيابة العامة و ليس وزارة الصيد البحري.
استصدار الشواهد و الوثائق الادارية ملف ثقيل يعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري و تباين الارقام في أعداد رجال البحر المؤهلين، ارتفاع حوادث البحري،و تخلف القطاع.
حيث أكد مصادر جد عليمة بدخول وزير الصيد البحري على الخط و اعطاء تعليمات صارمة بالتحقيق و احالة المتورطين على القضاء.
