96 في المائة من المفرغات السمكية تدبر بطريقة مستدامة، و رغم ذلك لا يزال الانتاج في قطاع الصيد البحري يحتاج الى مزيد من المراقبة للمحافظة على الثروة السمكية، هذا ما جاء في تصريح وزير الصيد البحري محمد صديقي خلال عرضه صديقي الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
حيث استعرض بالمناسبة مجهودات قطاع الصيد البحري في تدبير المصايد من خلال مخططات تهيئة المصايد ذات الأولوية التسويقية التي بلغ عددها 20 مخططا، و آليات المراقبة و تتبع انشطة الصيد لمحاربة الصيد العشوائي، وغير القانوني، مشيرا الى أن اسطول الصيد البحري الوطني مجهز بالتقنيات الحديثة لمراقبة استغلال الثروات البحرية.
صديقي وزير الصيد البحري صديقي أكد أن المجهود المبذول في الزرع، والإنتاج فيما يخص الفلاحة، يجب أن يوازيه في قطاع الصيد مجهود مماثل في المراقبة، للمحافظة على الثروة البحرية..
