أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الصيد البحري سيستفيد من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي. في ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6% سنة 2025 و3,2 % سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.
من جهة اخرى، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3% سنة 2025 و4% سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.
وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 % سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الصناعي سنة 2026 انتعاشا ملحوظا لتبلغ حوالي 4 %، نتيجة مواصلة المشاريع الصناعية الاستراتيجية وإدخال تقنيات جديدة.
وستتحسن الصناعات الغذائية لتسجل نموا يقدر ب 2,2 % سنة 2025، قبل أن تتحسن وتيرة نموها إلى 3,5 % سنة 2026، مستفيدة من التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي، مما سيمكن من توفر المواد الأولية المحلية. ومن المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية من خلال تطور بعض أقطاب الصناعات الغذائية الجهوية والمنتجات الموجهة نحو التصدير.
كما سيعرف قطاع النسيج نموا معتدلا ب 2,8 % سنة 2025 و 3,1 % سنة 2026، رغم العديد من التحديات الهيكلية. وستستفيد أنشطة هذا القطاع من ارتفاع الطلب ومن مسار التطوير التدريجي ومن استراتيجية تكامل سلسلة القيمة وتحسن القدرة الإنتاجية.
أما القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015-2024، فسيواصل ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 % و4 % سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقط و2,1 نقط سنتي 2025 و2026 على التوالي.
وسيعرف نشاط الفنادق والمطاعم نموا ب 8,4 % سنة 2025، مدعوما بالارتفاع المستمر في عدد السياح الوافدين وعدد ليالي المبيت، ارتباطا بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى فضلا عن مجهودات النهوض بالقطاع السياحي. ويرتقب أن يستمر هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2026، نتيجة استمرار تنويع العرض السياحي وتطوير البنية التحتية للاستقبال وتحسين جودة الخدمات
