المغرب الازرق
اثار فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء29 ماي الجاري، ظاهرة تهريب الاسماك و البيع خارج نقط البيع الرسمية،و ما يترتب عنها من ضرر للبحارة و ملاك بواخر الصيد و بالتالي حماية حقوق العمال المرتبطين بالبحر و حماية المال العام و ذلك بتدخل مصالح الوزارة الوصية بقوة لردع هذه الممارسات و حماية القانون و بالتالي حماية حقوق عمال البحر و المال العام
كما استفسر السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري عن التدابير التي تتخدها الوزارة لمحاربة ظاهرة تهريب السمك و بيعه خارج نقط بيع السمك و فرض احترام القانون في هذا القطاع.
و في معرض اجابته اكد السيد الوزير انه لا يوجد بيع في عرض البحر،لكنه في الوقت نفسه اكد على ان بيع الاسماك خارج السوق،هو خرق للقانون يجب التصدي له.
هذه الظاهرة يقول السيد الوزير،تساعد على التملص من اداء الواجبات المستحقة على مبيعات السمك،و بالتالي تحرم البحارة من حقوقهم اتجاه الصندوق تالوطني للضمان الاجتماعي.
و لمحاربة ظاهرة البيع خارج السوق،التي تهم السمك السطحي الصغير،اتخدت الوزارة عددا من الاجراءات التي ترمي الى حماية الثروات البحرية و المحافظة عليها.
و لتحسين وضعية البحار خلقت الوزارة مجموعة من قرى الصيادين متوفرة على نقط تفريغ و سوق للسمك
فعلى المستوى التنظيمي،اصدرت الوزارة مرسوم 2008 الذي تحدد بموجبه شروط و كيفية صيد السمك السطحي،بالاضافة الى الزامية التصريح بكمية و نوعية الاسماك المصطادة،هذا المرسوم الذي بدا الاشتغال به بموجب قانون لمحاربة الصيد الغير المقنن و الغير المصرح به INN في 2010،و هناك مشروع قانون لمحاربة الصيد السري هو في طور الانجاز.
اما على مستوى اللوجيستيك، يقول السيد الوزير فهناك ادماج للكميات المصطادة لقوارب الصيد التقليدي في مسالك البيع القانوني،حيث يتم تنظيم عملية التسويق في اماكن خاصة داخل سوق السمك مع تسخير كل الامكانيت المادية و البشرية كما هو معمول به في ميناء اكادير. و كل هذه الاجراءات هي من اجل تنظيم و تقنين قطاع الصيد التقليدي.
و في تعقيب للمستشار عن التحالف الاشتراكي،الذي ثمن مجهودات الوزارة و ما تقوم به لفائدة بحارة الصيد التقليدي،تسائل السيد المستشار حول اليات المراقبة خاصة و ان نتائجها على السوق المحلي و على جيوب المستهلك تبقى بعيدة ،بالنظر الى اختلاف اثمان المنتوج السمكي من منطقة الى اخرى .
بعد ذلك اجاب السيد الوزير في شقين ان الاختلال الذي يعرفه الصيد التقليدي ناتج عن عدم عرض المنتوج السمكي كلية داخل السوق من طرف الصيادين ،و بالتالي فان الضريبة المستخلصة من طرف المكتب الوطني للصيد على المنتوج السمكي المعروض تتقلص و بالتالي تنعكس على انخراطات البحارة.
و دعا السيد الوزير الدولة و الفاعلين للعمل على دفع الصيادين التقليدين الى الانخراط في عرض منتوجهم السمكي بشكل قانوني.
و بخصوص الصيد باعالي البحار اضاف ان حوالي 1500 باخرة من اسطول الصيد باعالي البحار خاضع لبرنامج مراقبة جد متطور عبر الاقمار الاصطناعية، تعمل على رصد الابحار و مناطق الصيد في و فترات الصيد المقننة و ستعمم العملية على ما تبقى منها اي حولي 300 او 400 باخرة ،حيث سيتم التصريح بالصيد لدى مندوبيات الصيد البحري و يتم تتبع مسار المنتوج عبر نظام معلوماتي، و هو القانون الجديد الذي تعمل على انجازه الوزارة المكلفة،
