حاميد حليم-المغرب الازرق.
في اطار الاسئلة الشفهية المقررة بمجلس النواب لجلسة 04 يونيو 2012،تقدم النائب البرلماني عن فريق حزب الاستقلال،السيد السالك بولون ممثل اقليم طانطان بسؤال موجه الى وزير الفلاحة و الصيد البحري السيد عزيز اخنوش ، يهم قطاع الصيد البحري،حيث تسائل السيد النائب عن ما اذا كانت الوزارة تمتلك استراتيجية محددة وواضحة في انشائها لقرى الصيادين و نقط التفريغ ،و عن التدابير المحددة لجعل هذه القرى مجهزة.
و في معرض جوابه،صرح السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري ان الوزارة استثمرت في هذا الورش حوالي 30 مليون درهم . و مند انطلاق استراتيجية هاليوتيس سنة 2009 يقول السيد الوزير ان وثيرة الانجاز عرفت ارتفاعا ملموسا منذ 2009 الى الان حيث عرفت استثمار مليار و 225 مليون درهم تم انجاز22 موقعا، وتوجد 7 طور الانجاز، 7 موجهة للمنطقة الشمالية المتوسطية، و 7 بالمنطقة الاطلسية الشمالية 5 بالمنطقة الاطلسية الوسطى 10 بالمنطقة الاطلسية الجنوبية
كما انه في حساب تحدي الالفية التي هي في طور الانجاز و التي ستعطى الانطلاقة انشاء الله على الاكثر سنة من الان هو 11 نقطة تفريغ و يرتقب كذلك احداث 15 موقع جديد خلال الفترة 2012 و 2016 بمعدل 2 الى 3 مواقع سنويا ، و ستعطى قريبا انطلاقة دراسة المواقع ال 15 لدراسة الاثار الاقتصادية و البيئية و التي يتوقع ان تنتهي مع متم سنة الجارية 2012
و في اطار التعقيب نوه السيد النائب البرلماني بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري،و تساءل في نفس الوقت عن مصير قرى الصيد المتواجدة بالجنوب والتي استثمرت فيها الوزارة اعتمادات مهمة،لإنشائها و تجهيزها لكن بقيت دون استغلال. و في نفس السياق تساءل النائب البرلماني عن ما آل اليه الاعتماد المالي المرصود لميناء طانطان الذي تم رصده منذ 3 سنوات دون نتيجة، بالإضافة الى النظر في امكانية الزيادة في عدد قرى الصيادين حتى تكون الاستفادة شاملة للبحارة الذين يعيشون ظروفا قاسية.
و في رده على التعقيب صرح السيد الوزير ان تسيير نقط الصيد بجل مناطق الصيد بجل شواطئ المغرب موكول فيه شق للمكتب الوطني للصيد البحري في التسيير و ذلك من اجل تقريب السوق للفاعلين في القطاع ،اما المرافق المصاحبة ، فهو موكول الى التعاونيات او الجمعيات التي تشتغل في ميدان البحر لتسييرها.
و في المناطق الجنوبية يقول السيد الوزير انه قد تم الاتفاق بين وكالة تنمية الجنوب و المكتب الوطني للصيد البحري على يكون التسيير من مسؤولية المكتب الوطني للصيد البحري، في كراء هذه المرافق للصيادين بالإضافة الى التجهيز و الصيانة.
