أصدرت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء حكما ابتدائيا في حق الوكالة الوطنية للموانئ بتعويض المتضررين من حادث جنوح سفينة نقل الوقود”سيلفر” تتجاوز15 مليار درهما موزعة بين شركتين للتأمين و شركة الشحن ، كما أقرت ذات المحكمة بتحميل الوكالة الوطنية للموانئ نسبة 90% من مبالغ التعويضات في حين تتحمل شركة الشحن MARCAB النسبة المتبقية.
المحكمة و بعد النظر في دفوعات الأطراف اقتنعت بمسؤولية الوكالة الوطنية للموانئ في الحادث حيث سمحت مصالح قبطانية ميناء طانطان للسفينة”سيلفر” بولوج الميناء الذي لا تتوفر في بوابته أنذاك شروط الامن السلامة.
وقائع الحادث تعود الى حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 23 دجنبر من سنة 2013 حيث كانت الناقلة النفطية SILVER المملوكة لشركة MARCAB تهم بالولوج للميناء قبل أن ترتطم بقاع البوابة الذي تراكمت به الرمال بفعل الاهمال في الصيانة ،ما أذى الى جنوحها قبل أن تنقلها التيارات و الأمواج لتستقر بمحاذاة الجرف الغربي جنوب الميناء.
أحكام وصفت بالقاسية في حق الوكالة الوطنية للموانئ أصدرتها المحكمة الأبتدائية بالدارالبيضاء لفائدة المشتكين،حيث حظيت شركة الشحن MARCAB بتعويض قدرته المحكمة في مبلغ 70.322.811 درهم، في ما نالت شركتي التأمين سند وسهام مبلغ 53.000.000.00 درهم و شركة التأمين FORENINGEN SKULD GENSINDIG مبلغ 2.789.682 دولار أمريكي.
شركات أجنبية أخرى استفادت من الحكم بتعويض قدر بملويني دولار و 246،250 دولار أمريكي تتقاسمها كل من:
KILN SYNDICATE 510
CAN INSURANCE COMPANY LIMITED
LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE LTD
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
