يستمر مسلسل التضييق على الثغرات القانونية التي طبعت النسخ السابقة من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي، و التي كانت دوما تتسرب منها مناورات أعداء الوحدة الترابية و اصحاب المصالح الأوربيين أنفسهم لابتزاز منافع لا تعكس قيمة المقابل المادي او السياسي ، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي على مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور.
بلاغ مجلس الحكومة أوضح أنه “من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني”.
و بموجب الاتفاق فإن الطرفين يلتزمان “بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها”، مع وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، حيث ستحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها تتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.
الاجراء التقني و بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه حيث سيعرض على المجلس الوزاري قبل المصادقة عليه بالبرلمان.
