ترأس محمد الصديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أولى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل النقابتين الأكثر تمثيلية في قطاع الصيد البحري بحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والمفتش العام، ومدير الشؤون العامة والقانونية، ومدير الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد، ومدير التكوين البحري، ورئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس الديوان.
اللقاءين عرفا التداول حول مجموعة من القضايا الآنية من قبيل إخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوجود،والتوزيع العادل للمنح الموسمية والزيادة في التعويضات، وكذا المراقبة والحماية القانونية للموظفين، إلى جانب قضايا الموارد البشرية والحريات النقابية.
حيث اتفق الطرفان على مأسسة الحوار من خلال لقاءات دورية يرأسها وزير الصيد البحري مرة كل سنة فيما تستمر الحوار مع الكاتب العام للقطاع في باقي الجولات.
