يشكل الاستغلال الجامح لموارد مصايد الأسماك تهديدات حقيقية لاستدامة الاقتصاد الأزرق في إفريقيا ، بما في ذلك منطقة “أتلافكو” المطلة على المحيط الأطلسي. حيث أصبحت الحاجة إلى تدابير عاجلة ومتضافرة لضمان تجديد المخزونات واستدامتها.
المفهوم الجديد “للاقتصاد الأزرق” له تعريفات متغيرة. بشكل عام ، نتفق على ما قدمه البنك الدولي: “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي ، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي المحيطي”.
الأنشطة التي يتألف منها يجب أن تستوفي ثلاثة شروط رئيسية: تقديم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، استعادة وحماية والحفاظ على التنوع والإنتاجية والمرونة والقيمة الجوهرية للنظم الإيكولوجية البحرية ؛ استخدام التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفقات المواد الدائرية التي من شأنها تقليل النفايات وتعزيز إعادة تدوير المواد.
الاتحاد الأفريقي وضع استراتيجية أفريقية للاقتصاد الأزرق (اختصار ABES) ، اعتمدها مجلسه التنفيذي في عام 2020 بمعايير المختلفة ، وقد حدد ABES خمسة مجالات موضوعاتية : مصايد الأسماك ، وتربية الأحياء المائية ، والحفظ ، والنقل المستدام للنظم الإيكولوجية المائية ، والتجارة ، الموانئ؛ السياحة الساحلية والبحرية ، تغير المناخ ، المرونة ، البيئة ؛ الطاقة المستدامة والموارد المعدنية؛ السياسات والمؤسسات والحوكمة، حيث يتطلب تنفيذ هذا المشروع الطموح استراتيجية عالمية متماسكة ، فضلاً عن سياسات منسقة ومتناسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
الإدارة المتكاملة
من الواضح أن غياب الاستراتيجيات والتنسيق يمهد الطريق أمام الآفات التي تقوض الاقتصاد الأزرق في إفريقيا ، ولا سيما الصيد غير القانوني ، والاستيطان الفوضوي للسكان على طول السواحل ، والصيد الجائر ، وأنشطة التعدين في البحر وعلى الساحل (النفط) والغاز) ، والتخلص من النفايات في المياه.
في غرب إفريقيا ، على سبيل المثال ، يعادل الصيد غير القانوني 40٪ إلى 65٪ من الصيد المعلن قانونًا. و بإضافة تقنيات صيد خطرة ، ينتهي بنا الأمر إلى أضرار مقلقة للغاية: انخفاض مخزون الأسماك ، وفقدان التنوع البيولوجي ، وتدمير الموائل البحرية ، وتآكل السواحل …
الإدارة المتكاملة هي أحد الحلول المتوخاة لوقف هذه الظاهرة. يجمع هذا النهج الجهات الفاعلة المشاركة في التشريع والتشغيل والمراقبة والمعالجة والحوكمة والتسويق والبحث العلمي واستخدام التقنيات الجديدة. وبهذه الروح ، يمكننا زيادة عدد المناطق البحرية المحمية (MPAs) ، وإنشاء حوكمة صارمة تستند إلى أسس مقبولة من الجميع.
فرص متعددة
الاستغلال الشامل يمكن من أطلاق الإمكانات الكاملة للجهات الفاعلة ، على طول سلسلة قيمة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، مع إيلاء اهتمام خاص لاستدامة الموارد وحماية النظم الإيكولوجية. مع ضرورة تحسينها من خلال إجراءات قوية ، يتم تسليط الضوء على بعضها : تعزيز مشاريع تمكين المرأة والشباب ؛ تحديد وتشجيع سلاسل القيمة الإقليمية ؛ الاستفادة من قطاع تربية الأحياء البحرية والأنشطة البحرية الناشئة ؛ الاستثمار في البنية التحتية (الموانئ والطرق وغرف التبريد) ؛ تعزيز القيمة المضافة قبل التصدير.
بالإضافة إلى الأنواع الكلاسيكية ، ستسلط الإدارة المخططة الضوء على العديد من الفرص التي لا يتم استثمارها حاليًا بشكل جيد. على سبيل المثال ، تركيز الاستزراع المائي في السواحل الضحلة على الصدفيات، و الى إلى جانب الطلب على المنتوج للاستهلاك ، هناك طلب مرتفع على بعض المنتجات البحرية والساحلية من قبل السائحين والسوق الدولية لقيمتها التزيينية البحتة.
إجراءات منسقة
أمام هذا الوضع يمكن القول أن الدول الساحلية لن تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها البحرية. لذلك يتم الحث على تبادل خبرات البلدان ومواردها ، ومواءمة تشريعاتها (ضد القرصنة). ودمجها في التشريعات الوطنية وضمان التطبيق الفعال للعقوبات و المخالفات القانونية الدولية التي وقعت عليها. وبالمثل ، يجب أن تنعكس المبادئ التوجيهية ABES في الآليات الوطنية والإقليمية ، بما يتماشى مع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
