ارتباك كبير في قطاع الصيد الساحلي بعد تعطل بث الإشارات لدى عدد من مراكب الصيد الساحلي، التي لم تجدد اشتراكها لدى مجموعة “صوريمار” المزود الرئيسي لخدمات الربط عبر الأقمار الاصطناعية.
الإجراء الصارم سبق و أن حذرت منه المجموعة في بلاغ نشر عبر وسائط التواصل يفيد بتوقيف الخدمات متم شهر أكتوبر الماضي، و هم ما لم تأخذه عدد من المراكب مأخذ الجد لتجد نفسها مجبرة على توقيف نشاطها الذي يفرض إمدادا بخدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية من طرف احدى الشركات المتعهدة، الإبحار خارج القانون ، و هو الاختيار الذي كبد مركبين للصيد الساحلي بالدائرة البحرية للعيون غرامة غليظة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون.
و غير بعيد عن مدينة العيون أوقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بطانطان مراكب أخرى للصيد الساحلي بعد تلقيها مذكرة من الإدارة المركزية تضم قائمة بأسماء المراكب التي لم تسو وضعيتها القانونية.
مصادر مقربة حذرت من تواطؤ بعض جيوب الفساد الإداري بغض النظر عن قائمة الممنوعين من الإبحار سبب توقف بث الإشارة عبر الأقمار الاصطناعية بواسطة جهاز رصد السفن VMS، و تمكين المراكب من تصريحات للمفرغات تمكنها من بيع مصطاداتها، علما تقول المصادر أن العملية تدخل في اطار الصيد الغير القانوني المجهول المصدر.
