المغرب الأزرق
طالب عدد من مهنيي تجارة السمك بالجملة الادارة الوصية بفلترة لائحة حاملي بطاقة تجار السمك،و ذلك بتحيين اللوائح عبر مرافبة رقم المعاملات،مع وضح حد ادنى و هامش من التسامح يحترم التقلبات الاقتصادية و حالة السوق و تأثيرها على بعض تجار السمك، دون تسامح مع من لم يسجل سجله اي نشاط موثق لتداول السمك.
و أوضح أحد المهنيين أن العديد من الحاملي لهذه البطائق لايمارسون تجارة السمك ،و أضاف أن وزارة الصيد البحري لما عمدت الى تنزيل قانون تجارة السمك 14/08،كانت تسعى الى تنظيم القطاع،و هيكلته و حصر التجار المهنيين و تتبع نشاطهم…..الا أنه و في فترة الصراعات القطبين بين الفدراليتين فقد تم فتح الباب على مصراعين لكل من هب و دب و وضع وزرة بيضاء ، و حذا عالي “البوط” ،ليحمل صفة تاجر سمك.
و ربط المتحدث علاقة البلطجة بنشاط تجارة السمك،حيث كد أن التجار الكبار سهلوا لمعاونيهم الطريق للحصول على بطاقة تاجر من أجل المضاربة و المنافسة الغير الشريفة و ممارسات أخرى،أقرب الى البلطجة .
هذا و كانت الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة قد طالبت في وقت سابق بسحب بطاقة تاجر السمك من كل شخص لا يمارس نشاط تجارة السمك لمدة سنة بيضاء.
