بالعاصمة الموريتانية نواكشوط انطلقت امس الثلاثاء أشغال اليوم التشاوري الخاص بترقية الصيد القاري وتربية الأحياء المائية.
فعاليات اللقاء التي احتضنها مقر الوزارة تندرج في إطار استكمال مراجعة استراتيجية الصيد والاقتصاد البحري الجديدة.
مناسبة سلطت الضوء على نشاط ظل فرعيا و منسيا منذ فترة طويلة من استراتيجيات وخطط تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحر، أكد خلالها الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد أحمد سيد أحمد أج أن الجهود ظلت منصبة بشكل أساسي على الصيد البحري لما تحظى به المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا من إمكانيات ضخمة، إضافة إلى رهانات الاقتصاد الكلي المرافقة.
وأبرز المسؤول الموريتاني الإمكانيات الكبيرة التي تملكها البلاد فى مجال الصيد القاري وتربية الأحياء المائية نتيجة لوجود ثلاثين مسطحة مائية غنية بالاسماك تتوزع على ولايات الحوضين والعصابة وتكانت وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنة واترارزه.
كما يوفر هذا القطاع يضيف الأمين حوالي 23 ألف فرصة عمل يشغلها للأسف أجانب من الدول المجاورة، في حين تبلغ الكميات المصطادة حوالي 20 ألف طن سنويا حسب دراسة أعدها المركز الوطني للإحصاء ورقم أعمال يزيد على مليار أوقية جديدة.
اليوم التشاوري عرف حضور قائد خفر السواحل الموريتاني العقيد البحري محمدو ولد عبد الرحمن وعدد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري. كما شهد مشاركة خبراء و فاعلين في المجال مكن من الاطلاع على الوضعية الحالية للصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية وتشخيص الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا المورد الهام لسكان المنطقة والمواطنين بشكل عام. و الآفاق الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للصيد القاري وتربية الأحياء المائية وسبل تطويرها فى إطار حصر التحديات التي تعيق تنمية قطاع الصيد للتغلب عليها مستقبلا في اطار استراتيجية الصيد والاقتصاد البحري 2022 و2024.
