المغرب الازرق
في تداعيات حادث الاعتداء على لجنة التفتيش التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، حيث تعرض السيد المندوب و موظفين تابعين لادارته يمثلون الشرطة البحرية للتعنيف و السب و القذق و محاولة القتل مع سبق الاصرار و الترصد عن طريق الدهس بالسيارة،و استرجاع وثائق محجوزة من طرف الشرطة البحرية عن طريق التهديد ،و اهانة موظفين اثناء تأدية عملهم ، من طرف احد المهنيين، اصدرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري البلاغ التالي:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري
في 17/062012
بلاغ رقم (14)
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصيد البحري الصادر في 23 يناير 1973 و تنفيدا لمخطط هاليوتيس و خاصة في الشق المتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية و محاربة ظاهرة تهريب الأسماك قامت دورية من الشرطة البحرية برئاسة السيد مندوب الصيد البحري بالمضيق ليلة 15/06/2012 و في إطار مهام المراقبة و التفتيش بحجز كمية من الأسماك الصغيرة الحجم و الممنوعة في الصيد و الغير القانونية للتسويق شملت مركبين لصيد السردين.
هذا و على الرغم من الصبغة القانونية التي تكتسي هذه العملية فإن أحد أرباب المراكب التي تعرضت لمخالفة قانون الصيد البحري و الذي في نفس الوقت يشغل عدة مناصب منها عضو في مكتب الفيدرالية الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي و رئيس جمعية الرابطة المهنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي بالمضيق و نائب رئيس المجلس البلدي بنفس المدينة قام بواسطة سيارته ذات الدفع الرباعي بمطاردة سيارة أعضاء اللجنة التي همت بمغادرة الميناء وكاد أن يصدمها في تحد سافر للقانون و للسلطة المحلية التى لم تتذخل في الوقت المناسب، ولولا لطف الله لما وقع ما لا تحمد عقباه. فلم يكتفي بهذا الحد بل نزل من سيارته و هو في حالة ارتجاف و عصبية فوجه لكمة إلى مندوب الصيد البحري و أمطر باقي الأعضاء بوابل من السب و الشتم، و لم يفك الحصار الغاشم إلا بهروب اللجنة الى مدينة تطوان حيث استمرت المطاردة من طرف الابن هذه المرة حتى حدود الثانية صباحا مما دفع السيد المندوب وتحث طائلة التهديد الى تسليم اوراق المركب لصاحبها.
و بناء عليه فإن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري تدين بشدة هذا التصرف الهمجي و تطالب كل من وزارة الصيد البحري و السلطات المختصة بفتح تحقيق عادل و نزيه في حيتيات القضية و العمل على إنصاف أعضاء الشرطة البحرية الذين اهينوا أثناء مزاولتهم لمهامهم،
– تعلن للرأي العام الوطني و المحلي تضامنها المطلق مع لجنة الشرطة البحرية بالمضيق، وتطالب بمتابعة الجاني و معاقبته،
– تعبر عن استعدادها التام لخوض إضرابا مفتوحا عن العمل إلى غاية إيفاد لجنة من الادارة المركزية للوقوف عن كثب على مستوى الأوضاع الإدارية المزرية التي يتخبط فيها الموظفون،
– تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري إخراج المراسيم التنظيمية التي تم إقرارها من طرف الادارة المركزية و النقابة إلى حيز الوجود.
وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
– نسخة موجهة الى السيد عامل عمالة المضيق – الفنيدق.
