المغرب الأزرق
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك توزيع منح لموظفي الوزارة بدون سند قانوني، فمنذ سنة 1995 تكفلت الجمعية بدفع المنح دون أن تكون لها سلطة، وقد بلغ مجموع المبالغ الممنوحة لموظفي وزارة الصيد البحري ما بين 2000 و2005 ما مجموعه 73976365 درهم، وأضاف التقرير إلى أن دفع هذه المنح لموظفي هذه الوزارة يشكل خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، كما أن المنح تدفع دون استخلاص مبلغ الضريبة العامة على الدخل. وأسفر نتائج المراقبة على أن تتبع ملفات القروض الممنوحة للسكن تشوبه عدة نقائص، فرغم أن الجمعية قامت بتمكين 436 شخصا من الاستفادة من السكن، إلا أن تدبير وتتبع هذه الملفات يعرف عدة مشاكل، بحيث أن الجمعية تجد صعوبات كبيرة في التحكم في المبالغ المستعملة في مجال القروض السكنية، مما يجعلها غاير قادرة على إعداد لوائح كاملة وصحيحة.
