اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع – قواعد هامبورغ

المغرب الأزرق

قواعد هامبورغ هي مجموعة من القواعد التي تحكم الشحن الدولي للبضائع ، وهي القواعد الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لنقل البضائع عن طريق البحر ، والتي اعتمدت في هامبورج في يوم 31 مارس 1978 .كانت الاتفاقية المحاولة لتشكيل قاعدة قانونية موحدة لنقل البضائع على السفن العابرة للمحيطات ، وكانت القوة الدافعة وراء الأتفاقية محاولة للبلدان النامية على مستوى الملعب ، لتدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني عام 1992 .

تاريخياً
لقد كانت اتفاقية الأمم المتحدة أول الاتفاقيات الدولية بشأن نقل البضائع عن طريق البحر وقواعد لاهاي في عام 1924 ، وفي عام 1968 ، وتم تحديث قواعد لاهاي لتصبح قواعد لاهاي-فيسبي ، ولكن كانت التغييرات متواضعة ، والاتفاقية لا تزال تغطي سوى “التصدي لمعالجة ” عقود النقل ، لتتفق مع أي حكم للنقل المتعدد الوسائط ، وقد اعترفت ظاهرة التغير بصناعة الحاويات بالكاد ، التي أدخلت على قواعد هامبورغ عام 1978 لتوفير الإطار الذي كان على حد سواء أكثر حداثة ، وأقل انحيازا لصالح السفن المشغلين ، على الرغم من أن قواعد هامبورغ اعتمدت بسهولة من قبل علي البلدان النامية ، وكانت منبوذة من قبل الدول الغنية التي كانت عالقة مع لاهاي ولاهاي-فيسبي ، وكان من المتوقع أن تجد حلا وسطا بين لاهاي وهامبورغ التي قد تنشأ ، ولكن بدلا من ذلك ظهرت قواعد روتردام لتكون أكثر شمولا .

العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى

وتغطي المادة 31 من اتفاقية هامبورغ دخولها حيز التنفيذ ، بالإضافة إلى الانسحاب من القوانين الأخرى ، في غضون خمس سنوات من بدء تنفيذ قواعد هامبورغ ، ويجب على الدول المصدقة أن تنسحب من الاتفاقيات السابقة ، وتحديدا من لاهاي وقواعد لاهاي-فيسبي .

التصديقات
اعتبارا من أكتوبر 2014 ، تم التصديق علي الأتفاقية من حوالي 34 دولة :و هي: ألبانيا ، النمسا ، بربادوس ، بوتسوانا ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون، تشيلي ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية الدومينيكان ، #مصر ، غامبيا ، جورجيا ،غينيا ، هنغاريا ، الأردن ، كازاخستان ، كينيا ، لبنان ، ليسوتو ، ليبيريا ، ملاوي،المغرب ، نيجيريا ، باراغواي ، رومانيا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، السنغال
سيرا ليون ، سوريا ، #تونس ، أوغندا ، تنزانيا ، زامبيا .

قواعد هامبورغ لعام 1978 :

اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر ، لعام 1978 من خلال الضغوط التي شنت عام 1970 من البلدان النامية والدول الشاحنه الرئيسية للحصول على كامل حقوقها وإعادة النظر في النظم العديدة المسؤولة عن البضائع .ولا سيما في البلدان النامية ، حيث أفادة أن قواعد لاهاي قد تم تطويرها من قبل ” الدول الاستعمارية البحرية ” في عام 1924 ، إلى حد كبير لتحقيق مصالحها البحرية ، وأن عدم التوازن بين مصالح أصحاب السفن والشاحن بحاجة إلى تصحيح ، وأدى ذلك إلى التفاوض في عام 1978 على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر ” قواعد هامبورغ ” .

وبدلا من مجرد تعديل قواعد لاهاي ، ولكن اعتمدت قواعد هامبورغ علي نهجا جديدا للمسؤولية عن البضائع المشحونة ، وتحت قواعد هامبورغ يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف البضائع أثناء وجودها في عهدتهم ، إلا إذا كانت تستطيع أن تثبت أن جميع التدابير المعقودة تتجنب ضرر أو خسارة تم اتخاذها ، وتمتد مسؤولية الناقل لتعكس فئات مختلفة من البضائع المنقولة الآن ، والتكنولوجيا التي تأخذ أساليب جديدة ، والمشاكل العملية الأخرى التي تكبدتها شركات الشحن مثل الخسائر التي تكبدتها خلال التأخير في التسليم .
واعتمدت قواعد هامبورغ يوم 31 مارس عام 1978 ، في مؤتمر دبلوماسي عقد في هامبورغ ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 نوفمبر 1992 عندما انضم عدد من الدول مسبقا كانت مطلوبه للاتفاقية ، ومع ذلك ، فإن أيا من الدول التجارية الكبرى في العالم قد انضمت إلى قواعد هامبورغ ، حيث أن أحكامه أدرجت على نطاق واسع في التشريعات الوطنية ، والتي تعكس وجهة نظر عامة بأن قواعد هامبورغ تعمل على تعويض جهودها الرامية إلى تصحيح الخلل الواضح في قواعد لاهاي لصالح مالكي السفن .

اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عن طريق البحر

 قواعد هامبورغ ” ، في 30 مارس –

 الجزء الأول – أحكام عامة لعام 1978

المادة 1 – التعاريف

المادة 2 – نطاق التطبيق

المادة 3 – تفسير الاتفاقية

الجزء الثاني – مسؤولية الناقل

المادة 4 – حقبة من المسؤولية

المادة 5 – أساس المسؤولية

المادة 6 – حدود المسؤولية

المادة 7 – تطبيق على المطالبات غير التعاقدية

المادة 8 – فقدان الحق في الحد من المسؤولية

المادة 9 – البضائع على سطح السفينة

المادة 10 – مسؤولية الناقل والناقل الفعلي

المادة 11- من خلال النقل

الجزء الثالث – مسؤولية الشاحن

المادة 12- القاعدة العامة

المادة 13 – قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة

الجزء الرابع – مستندات النقل

المادة 14 – إصدار بوليصة الشحن

المادة 15- محتويات بوليصة الشحن

المادة 16 – سندات الشحن : التحفظات وتأثير الأدلة

المادة 17 – الضمانات من قبل الشاحن

المادة 18 – وثائق أخرى من بوالص الشحن

الجزء الخامس – المطالبات والإجراءات

المادة 19 – لاحظ فقدان أو تلف أو تأخير

المادة 20 – الحد من الإجراءات

المادة 21 – الاختصاص

المادة 22 – التحكيم

الجزء السادس – أحكام تكميلية

المادة 23 – الشروط التعاقدية

المادة 24 – المتوسط العام

المادة 25 – اتفاقيات أخرى

المادة 26 – وحدة الحساب

الجزء السابع – أحكام ختامية

المادة 27- الوديعة

المادة 28 – التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

المادة 29- الحجز

المادة 30 – تاريخ بدء النفاذ

المادة 31- الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى

المادة 32 – التنقيح والتعديل

المادة 33 – مراجعة المبالغ القيد وحدة الحساب أو الوحدة النقدية

المادة 34 – الانسحاب .