مسير فتح الله-المغرب الأزرق
في خضم الفوضى التي تعرفها وزارة الصيد البحري ،و ما أنتجته من مناخ غير صحي لممارسة نشاط الصيد و تجارة السمك،خاصة بعد توالي الفضائح و الاخفاقات التي عرفتها مضامين استراتيجية اليوتيس،تسعى وزارة الصيد البحري الى اصدار مرسوم يقضي باحداث مديريتين،و هما مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري و مديرية التكوين البحري و رجال البحر و الانقاذ
و حسب المتتبعين لشؤون قطاع الصيد البحري ،فالمرسوم لملا يقدم اي جديد يذكر اذ ان مسألة المراقبة هي موكولة الى الشرطة البحرية،التي ينظمها القانون،كذلك هو الشأن بالنسبة الى مديرية التكوين البحري و رجال البحر و الانقاذ ،القائمة بنفس الاختصاصات ،اذ لن يتغير الا التسمية من مديرية التكوين البحري و الترقية الاجتماعية و المهنية الى مديرية التكوين البحري و رجال البحر و الانقاذ.
و حسب مصادر نقابية بالاتحاد المغربي للشغل،فا ن المرسوم هو اجراء شكلي ،و مشكل مراقبة أنشطة الصيد البحري تعرف اشكالا جد خطير من جانب كثرة المتدخلين حيث تضيع المسؤولية بين الاطراف الشريكة في المراقبة.
قطاع الصيد البحري يعيش أزمة على مستووين،الاولى أزمة قيم،تعكسها الفضائح المسترسلة من داخل و خارج الادارة،و تفشي التهريب و التزوير في الوثائق وتبييض تصاريح الفرغات….،و الازمة الثانية هي أزمة ارادة في تحمل المسؤولية،و القدرة و الجرأة على اتخاذ القرارات،ثم الكفاءة،اذ عدد من الكفاءات تم تجميدها و اخرى تم استنزافها،و اسندت الامور في كثير من المناصب الى غير أهلها،دون الحديث عن وزارة كالصيد البحري تشرف على قطاع يمتد على 3500كلم من السواحل المغربية يقوم عليها 1247موظف منهم حوالي 400 بالوزارة و و الباقي مقسم على التكوين البحري و مندوبيات الصيد في غيااااب ظروف العمل لا تجهيز لا تحفيز لا لوجيستيك تقول المصادر النقابية.
