المغرب الأزرق
انتشلت عناصر تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الاثنين، 16 جثة لضحايا حادث اصطدام مركب كان يحمل مهاجرين سريين بوحدة بحرية عسكرية يوم 8 أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العقيد بلحسن الوسلاتي.
وأوضح الوسلاتى، أن الجثث التي تم انتشالها، اليوم، كانت جميعها عالقة بالمركب الذى تم العثور على حطامه أمس الأحد، مشيرا الى أن عمليات البحث عن الضحايا مازالت متواصلة.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحادث، وفق حصيلة محينة، الى 34 قتيلا، في حين لم يتم الى الآن تحديد هوية جثة أخرى تم انتشالها، أمس، من مكان بعيد عن موقع الحادث.
يذكر أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية كانت قد اصطدمت يوم 8 أكتوبر الجاري بمركب لمهاجرين غير شرعيين، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة بولاية صفاقس (غرب). وقد تم انقاذ 38 شخصا.
واتهم عدد من الناجين الوحدة البحرية بتعمد الاصطدام بالمركب. وقام القضاء العسكري بفتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات.
وكان بلاغ لوزارة الدفاع الونسية قد أشار عقب وقوع الحادث إلى أن “إحدى الوحدات البحرية التابعة لجيش البحر اصطدمت يوم 8 أكتوبر الجاري بمركب مجهول الهوية أثناء الإقتراب منه لمحاولة التعرف عليه وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، مما أدى إلى غرقه”، مضيفا أن الوحدة المعنية قامت بإنقاذ 38 فردا كانوا على متنه، كلهم تونسيون”.
يذكر أن مدينة قبلي (جنوب غرب تونس) شهدت، يوم 12 أكتوبر الجاري، مواجهات بين مجموعة من المحتجين ووحدات أمنية، وذلك على خلفية غرق مهاجرين من المنطقة في حادث اصطدام وحدة بحرية تابعة للبحرية التونسية ومركب المهاجرين السريين.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية آنذاك أن بعض المحتجين أغلقوا الطريق وأضرموا النار في العجلات المطاطية أمام مقر بلدية سوق الأحد في ولاية قبلي، ثم اقتحموا مقر البلدية وقاموا بإتلاف محتوياتها باستعمال البنزين وقوارير “المولوتوف”.
وأكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ سابق لها، أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التحقيق.
وبحسب تقرير أنجزه المرصد المغاربي للهجرة التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن حوالي 1652 شخصا، من بينهم 1384 تونسيا، جرى توقيفهم من أجل الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017.
