المغرب الأزرق
كشفت التسجيلات المتداولة عبر برامج التواصل الاجتماعي،ان كميات مهمة المفرغات السمكية قد تصل الى 70% من الحجم لاجمالي يتم تصريفها خارج سوق البيع بالجملة،و أن المجهزين هم من يتحمل مسؤولية هذا النهج، فيما الربابنة و عند كل دخول الى الميناء و مباشرة بعد ربط الحبال و ارساء المركب على الرصيف يتوجهون الى الفنادق للاستراحة في انتظار رحلة أخرى، و هو ما ما يضيع على البحارة مستحقاتهم.
و أشارت مصادر مهنية في تجارة السمك أن من أهم المطالب التي رفعتها الفدرالية المغربية لتجار السمك في وقت سابق هو تشديد المراقبة على المفرغات و رض المنتوجات البحرية داخل لسوق،ما يضمن تثمينا للمنتوج و استفادة مباشرة من الاقتطاعات من طرف جميع المستحقين بدء من البحر و الصناديق الجتماعية و الصناديق الجماعية.
و اعتبرت ذات المصادر ان شهادة الربابنة هي دعم لمطلب تجار السمك منذ سنين،و تأكيد لموقفهم،
و طالبت ذات المصادر الوزارة الوصية بالاشراف على عمليات تتبع المفرغات من الافراغ الى البيع الاول الى التسويق، كما دعت الى تحديد وجهة المنتوج و تنفيذ روح نظام المراقبة و تتبع المنتوج،التي جاءت بها استراتيجية اليوتيس.
كما دعت السلطات الامنية من بحرية ملكية و درك بحري و أمن و قوات مساعدة و كل ذي صفة ضبطية تحمل مسؤوليته لحماية حقوق البحارة و حماية الاقتصاد الوطني داخل الميناء.
كما دعت مصالح المراقبة الطرقية بدء من الجمارك فالامن الوطي و الشرطة و وزارة لتجهيز و النقل الى تشديد المراقبة الطرقية على المنقولات و فحص الوثائق الخاصة بالشحنة و معاينتها مع حالة المنقول.
