المغرب الأزرق
قال محمد الناجي، الخبير في قضايا الصيد البحري، أن “قانون الفلاحة سيفتح الطريق أمام اتفاق الصيد البحري، وسيكون سندا له،و أشار الدكتور الناجي الى أن الأخبار تأتي من بروكسيل تُفيد بأن المفاوضين توصلوا إلى حل يدمج مياه الصحراء في الاتفاقية”.
وأردف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قضية تصدير المنتوجات السمكية تدخل في خانة اتفاقية الفلاحة التي تكون شاملة وتسري على الصيد التي تأتي للبتّ في التفاصيل”، موضحا أن “القرار الفلاحي يذهب تجاه السماح للمنتوجات الفلاحية كاملة بالمرور صوب أوروبا”.
وزاد المتحدث أن “اتفاقية الصيد البحري ستُحدد الأمور التفصيلية، مثل كمية الأسماك التي سيتم صيدها وحجم الشباك ومناطق انتشار السفن”، مشددا على أن “المغرب لا يملك ما يتنازل عنه؛ فالمملكة تربح من الاتفاق أساسا على المستوى السياسي، أما اقتصاديا فمبلغ 40 مليون أورو، لا يمثل سوى رقم معاملات لبضع سفن مغربية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن “أبرز ما يستفيده المغرب هو أن الصيد في المياه الصحراوية، تحت مراقبة وبتنسيق مغربي، هو اعتراف أوروبي كبير بمغربية الصحراء وبسيادة المملكة على الأقاليم الصحراوية. كما أنه يُعزز من الروابط المتينة التي تربط المغرب بأوروبا على المستوى السياسي”.
