بشكل رسمي أصبحت الثدييات، والسلاحف البحرية في المياه البحرية المغربية صيدا محظورا .
القرار الذي اتخذته الحكومة و تم ترسيمه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جاء بمقترح من وزارة الصيد البحري استنادا الى تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد، و بعد واستشارة غرف الصيد البحر أصبح قانونا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخه لينضاف الى ترسانة القوانين المنظمة للصيد البحري بالمغرب ،
ويستثني القانون الجديد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في اطار المهام ما يمكنه من رصد وصيد الأصناف المذكورة من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
كما يحدد الترخيص أماكن الصيد، ومدته، ومعدات الصيد، وكميات الأصناف المرخص بأخذها.
ويؤكد القرار أنه في حالة ما تم اصطياد عينة من الأصناف البحرية المذكورة، وجب إعادتها فورا إلى البحر.
