قال مصدر قيادي في قطاع الصيد البحري أن “ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”، و أن رجال البحر و الفاعلين الاقتصاديين في المجال وحدهم من يقيم حالة قطاع الصيد البحري.
و اعتبر المصدر أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات هو تحصيل حاصل اصدرته جهات مسؤولة أمام الملك و عليها مسؤولية تاريخية و دستورية، غير أن من يدير بشر و لهم زاوية معينة تنظر الى الأمور بطرقها الخاصة و أساليبها الخاصة. مشيرا أن ما جاء في التقرير عكس ما تم تسويقه من طرف الاعلام المغربي للأسف الذي أصبح يتسابق على “البوز” لتحصيل أكبر عدد من المتابعات لفائدته الخاصة عوض الامتثال لأخلاقيات المهنية و تشكيل راي عام متوازن، و قوي يكون هو الرقيب و الرادع لاي انحراف، حيث اشاد التقرير بداية باستراتيجية اليوتيس و هي أهم شهادة على نجاح المخطط و على أن هناك ايجابيات و طبعا لا بد من سلبيات، فالمطلق لا يوجد الا في احصائيات الأنظمة الديكتاتورية.
مجددا التأكيد على النجاحات التي شملت الأهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس كالاستدامة، و التثمين و التنافسية، و ما واكب هذه الاهداف من اجراءات عي الاخرى مكنت من اخراج القطاع من حالة الفوضى و الضبابية الى حالة الاستقرار و الشفافية.منوعا بموقف المهنيين الموحد على الدوام اتجاه القضايا المصيرية لقطاع الصيد البحري، معتبرا مبادرة جامعة غرف الصيد البحري لعقد لقاء تواصلي بالرباط على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمرا شديد الأهمية و صورة حية تعكس مستوى الوعي و المسؤولية التي بلغتها الهيئات المهنية.
المصدر أورد في تصريح للمغرب الأزرق أن ما يجمع مهنيّ الصيد البحري هو البحر و ما يفرقهم في هذه المرحلة هو “التون”، مجددا دعوة الجهات الوصية على القطاع اعتماد الشفافية بكل مسؤولية لإحقاق العدالة في التوزيع العادل للثروة، و التحلل من اخر ملف للريع السمكي، في اشارة الى “التونة الحمراء”.
و حذر القيادي في قطاع الصيد البحري من محاولات ركوب بعض الجهات المستفيدة من الريع السمكي على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لتلميع صورتها و ابداء الولاء المغلف بالابتزاز، داعيا وزير الصيد البحري و ادارته الى عدم التراخي في هذه المرحلة و المحافظة على رباطة الجأش في مواجهة الضغوط المحيطة و المزايدات السياسوية و الابتزاز.
مشددا على أن قطاع الصيد البحري هو القطاع الوحيد في المغرب الذي لا يمكن تسييسه او العبث به و استغلاله لأغراض سياسية او سياسوية ، مشيرا الى أن وزراء سابقين و مسؤولين تمت الاطاحة بهم لسوء تقديرهم لخصوصية القطاع و طبيعته.
