أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج القوارب المتطورة في إطار تطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى وذلك سعيا إلى رفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.
270 قارب متطور
ويتمثل البرنامج في إدخال عدد 270 قارب صيد متطور بحلول عام 2023 بأطوال تتراوح من 10 الى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد الشيء الذي يمكنه من جعل العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.
ومن خلال إطلاق هذا البرنامج، سعت الوزارة الى تعزيز هذا البرنامج من خلال اعتماده كمبادرة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية وذلك في إطار التوجه الوطني الهادف الى تعزيز التنويع الاقتصادي، وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالي، وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة، كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة.
ويرجع التوجه في إدخال هذه الفئة من القوارب المتطورة الى معالجة التحديات التي تواجه الشباب في مهنة الصيد والمتمثلة في:
إستدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية والذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد. وعليه فإن الضغط المتزايد على الشريط الساحلي يمكن أن يؤدي الى تأثر المخازين السمكية في مياه الصيد العمانية مما قد يترتب عنه عدم ضمان إستدامة الموارد السمكية.
بيئة العمل في الأسطول الحرفي العماني: لا يتناسب أسطول القوارب الحرفية الحالية في السلطنة مع تطلعات الشباب العماني، حيث أن القوارب الحرفية تفتقر الى الوسائل المريحة والآمنة وقدرات الصيد محدودة وفترة ابحار لا تتجاوز بضع ساعات في اليوم ومصيد منخفض الجودة، الامر الذي يترتب عنه عائدات محدودة لا تلبي الاحتياجات والطموحات. وعليه فإن الصياد الحرفي الذي يمثل قطاع الصيد دخله الوحيد يبقى محدودا وفق قدرات القارب الحرفي ولا يجد فيه الإمكانات الضرورية لتطوير عمله والرفع من عائداته.
واعتبارا لما سبق ذكره، ارتأت الوزارة بلورة برنامج القوارب المتطورة الذي يعالج الإشكاليات التي تواجه القوارب الصيد التقليدية وذلك بوضع تصور لنموذج من القوارب المتطورة التي تتوفر فيها ظروف العمل المناسبة للصياد العماني من جهة وقدرات صيد عالية تمكنه من الوصول الى مناطق صيد بعيدة وتخفيف الضغط على الشريط الساحلي مما يساهم في إرساء مبادئ استدامة الموارد السمكية في السلطنة.
التمويل والتدريب
وفي إطار إطلاق هذا البرنامج ومن منطلق أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج تعاون مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك.
كما اعتمدت الوزارة مؤخرا ضمن لائحة الدعم السمكي، دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور ولمواكبة هذا البرنامج وتوفير الاشتراطات اللازمة لضمان نجاحه، عملت الوزارة على بلورة مبادرة أساسية تتمثل في برنامج تدريبي لتدريب وتأهيل حوالي 250 متدرب في المرحلة الاولى. ويتضمن هذا البرنامج التدريبي محورين للتدريب:
المحور الاول للصيادين المهنيين: وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج الى تأهيل الصيادين نظريا وتطبيقيا حول تطبيقات الأجهزة الملاحية وتشغيل القارب وصيانة المحركات واشتراطات الأمن والسلامة وطرق المحافظة على جودة الأسماك وذلك خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
المحور الثاني مخرجات دبلوم التعليم العام والكليات ذات الاختصاص: ستنظمم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال التدريب برنامجا تدريبيا لمدة 6 أشهر يشمل الجوانب النظرية والتطبيقية وتأهيلهم للقيام بنشاط الصيد بالتعاون مع احدى الجهات التدريبية المتخصصة في ذات المجال.
وتبقى مجالات التعاون مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة في تطوير القطاع السمكي الحرفي وخاصة شركات القطاع الخاص في مجال الثروة السمكية من خلال مسؤولياتها الاجتماعية. كما أن الوزارة تبقى مسؤولة في كل ما يخص الإشراف الإداري والفني للبرنامج والتنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة.
alsahwa.om
