فضح التقرير المالي الذي قدمه المكتب المسير للولاية الممتدة ما بين 2015 و2019 اختلالات كبيرة في مالية الهيئة، ما دفع عددا من الفاعلين المهنيين الى التلويح بإحالة الملف على أنظار القضاء للتحقيق في الفساد الذي ينخر صندوق إنقاذ الأرواح البشرية بميناء العيون و طرفاية.
و قال جواد بكار العضو السابق باللجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بميناء العيون أن التقرير المالي لا يحتاج إلى ذكاء كبير للوقوف على مؤشرات سوء التسيير ، و أن الملاحظ البسيط سيقف على جملة من العيوب ،منها ملف خافرة الإنقاذ “طرفاية” حيث أنه و خلال سنة 2015، كلفت هذه المنشأة البحرية 3000درهما قيمة المحروقات ، فيما سجلت مصاريف التموين و النظافة 00.
و خلال سنوات 2017 2018و 2019، بقي مؤشر استهلاك الوقود على 00 ما يعني أن الخافرة لم تقم باي عملية، و رغم ذلك فقد كلفت مالية الجمعية 12.207درهما قيمة التموين و النظافة .
فالمنطق يقول-بكار جواد- أن تحريك المنشأة تترتب عنه تكاليف تهم التموين و النظافة و التجهيز…غير أنه في حالة خافرة الإنقاذ بطرفاية نرى العكس، حيث خلال سنوات العطالة كلفت الخافرة مالية الجمعية 12.207درهما قيمة التموين و النظافة، و 210560 درهما قيمة التجهيز بالمعدات و الإصلاح و الصيانة يضاف اليها تحفيزات الطاقم .
و تساءل العضو السابق باللجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بميناء العيون عن أسباب ضم أجور و طاقم خافرتي الدشيرة و طرفاية، و كذا التحفيزات عوض فصلها على غرار ما جاء في التقرير بخصوص الخافرتين.
جواد بكار و في تصريحه للمغرب الأزرق أكد على تقديمه طعنا خلال الساعات المقبلة لدى السلطات المحلية الوصية على العمل الجمعوي وفق مقتضيات الظهير الشريف المنظم لعمل الجمعيات ، كما أعرب عن استعداده كشف كل الخروقات بتفصيل ممل ، حتى يتبين لجميع المهنيين و كذا البحارة الذين تقتطع من ماليتهم تمويلات صندوقي الإنقاذ و الإغاثة، أين و كيف و فيما تصرف أموالهم، مؤكدا في نفس الوقت للراي العام أنه و باعتباره عضوا سابقا بريء من قرارات المكتب المسير السابق، و مما جاء في التقريرين الادبي و المالي ، و أن القرارات كانت تتخذ بمزاجية و دون احترام لأبجديات العمل المؤسساتي الذي يجعل من التشاور و التشارك أهم ركائزه،و كذا التقيد بنصوص القانون الاساسي المنظم.
مصادر جد مطلعة على أحوال خافرة الإنقاذ طرفاية أكد للمغرب الأزرق أن المنشأة السالفة الذكر تقبع مرابطة في ميناء طرفاية منذ فترة طويلة، و يشرف عليها طقم من 3 أفراد واحد منهم موظف بالمندوبية الفرعية للصيد البحري بطرفاية.
