أكدت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامها صرف التعويضات العائلية و المنحة الاستثنائية لفائدة بحارة الصيد البحري في اطار التدابير و الإجراءات المصاحبة للحد من تداعيات جائحة كرونا، بموجب الاتفاقية الاطار لمواكبة القطاعات المتضررة من تداعيات كرونا ، و الموقعة بين وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، و وزارة التشغيل و الإدماج المهني ، و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تضمين رجال البحر ضمن قائمة المستفيدين من المنحة.
و أوضح عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل، في تصريح للمغرب الأزرق أن الاتفاقية الاطار تتضمن استفادة البحارة من المنحة الاستثنائية للتوقف، و أن مشاورات حثيثة انطلقت منذ اللحظات الأولى لإعلان الحكومة عن تخصيص منح استثنائية لتعويض شغيلة القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جرت مع الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري، و أن وزير الصيد البحري عزيز أخنوش و في اطار خلية الأزمة ادرج رجال البحر ضمن قائمة المشمولين بنظام التغطية الصحية و الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشيرا الى أن اتصالات ثنائية بين الجامعة و مصالح الضمان الاجتماعي سارية لتسهيل مهام هذه الأخيرة و تقديم التوضيحات اللازمة حول خصوصية القطاع، مؤكدا أن الجامعة و من موقع الاختصاص و المسؤولية ، تمارس مهامها و صلاحياتها و دورهما لخدمة رجال البحر و موظفي و مستخدمي قطاع الصيد البحري بتنسيق و تشاور مع جميع المتدخلين.
و أضاف المسؤول النقابي أن مشاورات مع المهنيين جارية و كذلك ماسكي الحسابات من أجل العمل على التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي و حفظ حقوق البحارة في حالة التوقف الاضطراري.
و أعرب الصديقي عن ارتياحه لمضامين المشاورات و نتائج الحوار المفتوح، مشيدا بدور قطاع الصيد البحري في ضمان الحماية الاجتماعية لبحارة الصيد البحري حيث أن التغطية الصحية تغطي نسبة 100% بالنسبة للصيد التقليدي المنظم، و كذا باقي الأصناف، ما سيمكن شريحة واسعة من الاستفادة من مستحقاتها و المنحة الاستثنائية و بالتالي تغطية الحاجيات الضرورية خلال فترة الحجر الصحي.
و دعا الصديقي جميع الأطراف الى التقيد بالتعليمات و التوجيهات الحكومية ، و دعم جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا .
