فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التحقيق في موضوع ملف بيع قوارب الصيد التقليدية عن طريق رخصة واحدة وتجديدها يتم تصنيعها تباع لعصابات التهجير السري.
الشكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى مندوب الصيد البحري بمندوبية الصيد بميناء القنيطرة يتهم من خلالها أشخاص يدعون أنهم فوق القانون باصطياد أسماك ممنوع صيدها، كما يتهمهم بالغش والنصب والاحتيال على القانون من خلال بيع قوارب الصيد التقليدية عن طريق رخصة واحدة وتجديدها، والأدهى من هذا حسب الشكاية فالقوارب التي يتم تصنيعها تباع لعصابات التهجير السري.
وتقدم المذكور بشكاية أخرى إلى النيابة العامة المختصة، التي أمرت الشرطة القضائية بالمهدية إلى الاستماع إلى المشتكي وهو ما تم بالفعل، فيما حالت جائحة كورونا دون الاستماع إلى المشتكى بهم، الذين سيتم استدعاءهم للاستماع إليهم عند مرور الجائحة، حيث تحوم حول الملف شبهة الاتجار الدولي في المخدرات كذلك.
