“لا يوجد مانع من صرف الشطر الثاني من التعويض الخاص الموجه للمتضررين من هجمات النيكرو بميناء بني أنصار بالناظور ” هذا ما جاء في رسالة قطاع الصيد البحري الموجهة الى رئيس الجهة الشرقية.
مصادر مقربة كشفت للمغرب الأزرق اعتمادات مهمة خصصت لدعم المتضررين من هجمات النيكرو ضاعت بين جهتي الشرق و طنجة تطوان الحسيمة، حيث يجري تتبع مسارها ، كما أن استقالة الياس العمري من المشهد السياسي و رئاسة الجهة ، سبب تعثرا في صرف المستحقات .
ذات المصادر أوضحت أن مركبا بميناء بني أنصار بالناظور من أصل 11 التي لم تتوصل بمستحقاتها انتزع حكما قضائيا لفائدته غير أن وضعيتها( تعدد الشركاء/الورثة) حالة دون تنفيذ الحكم.
و كانت جمعية أرباب مراكب صيد السردين بميناء بني أنصار بالناظور قد وجهت في وقت سابق رسالة في الموضوع الى وزير الصيد البحري عزيز أخنوش، تلتمس التدخل من أجل تدارك ما اعتبرته خللا خطيرا.
من جهته أوضح رئيس الجهة الشرقية أن الجهة عملت على تنفيذ جميع المهام الموكولة إليها بموجب اتفاقية الشراكة الخاصة بدعم شباك صيد دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين ونشاط صيد السمك السطحي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا في جوابه أن الاعتمادات المرصودة من قبل الشركاء في هذه الاتفاقية، لم تكن كافية لتغطية جميع المراكب المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية لمرتين. و اشار الرئيس إلى أن الجهة عمدت إلى إخبار لجنة التتبع بهذه الإشكالية وحثتها على اتخاذ المبادرات الضرورية لحلها، كما أن الجهة حسب الرئيس برمجت اعتمادات مالية بميزانيتها برسم سنة 2020 من أجل تغطية مساهمتها في أفق موافقة الأطراف المتعاقدة على إبرام ملحق تعديلي.
