عاد من جديد ملف شركة “كوماناف”بعد اعلان “الاتحاد الديمقراطي للنقابات” تنظيم وفقة احتجاجية يوم الاثنين 5 يوليوز الماضي أمام مقر شركة CMA CGM MAROC بالدارالبيضاء، و بسط معاناة 1356 من أطقم اسطول “كوماناف” التي تمت خوصصتها لفائدة شركة CMA CGM MAROC،و التي لا تزال تطرح تفاصيلها أكثر من علامة استفهام.
محمد عدنان والزين رئيس الجمعية المغربية البحرية، كشف في تصريح ل”المغرب الأزرق” عددا من الاختلالات التي أفضت الى تشريد مئات من رجال البحر وسط صمت مريب من لدن الحكومة المغربية، مؤكدا أن قانون الخصوصة 89-39 واضح فيما يخص المحافظة على مناسب الشغل،و هو ما تم ضربه عرض الحائط بتشريد أكثر من ألف بحار.
خصوصة “كوماناف” لفائدة شركة CMA CGM MAROC، تسائل الحكومة المغربية حول دفتر التحملات الذي يتم التعتيم عنه بشكل مريب من طرف طرفي الصفقة.
كما يسائل القيمين على الملف حول عائدات الصفقة ، التي يقابلها اقرار سانديك التصفية القضائية بعدم امتلاك الشركة التي رست عليها الصفقة اي اصو لاو منقولات او حسابات بنكية.
تجدر الاشارة الى أن القضاء المغربي أصدر حكما نهائيا في لفائدة ضحايا “كوماناف” ،غير أنه يبقى دون تنفيد، و هو ما يطرح كذلك سؤالا حول القوة القانونية في مواجهة التغول .
تفاصيل الملف في مقال لاحق.
