مع تنصيب وزير الصيد البحري الجديد في حكومة اخنوش ، انطلقت قبل أيام حملة الترويج الصناديق السوداء بقطاع الصيد البحري، بعد سنين من الصمت مقابل الصمت.
الصناديق المعنية و هي جمعيات ما يسمى مجازا باعانة/اغاثة البحارة و مؤسسة الانقاذ البحري.
كلا الهيئتين تصنفان علبا سوداء تشتغلان وفق منظومة خاصة بعيدا عن المراقبة و المحاسبة، حيث القابض عليها كالقابض على دواليب خزائن الذهب..
مليارات الدراهم تروج في حسابات العلبتين تدار بشكل غريب و مريب “يغمس” فيها مجهزون و أطباء و مؤولون و موظفون بقطاع الصيد البحري.
تحويلات دون إذن و لا امر من المجهزين تحول مباشرة إلى الصندوقين العجيبين وفق عدد كبير من المصادر المتطابقة ما يطرح سؤال قانونية الاقتطاعات.
مصادر اخرى المحت الى اقتطاع نسبة من المداخيل من حصة البحارة علما ان هؤلاء البحارة يتنقلون باستمرار و غير قارين فيما تمثيلية البحارة داخل هذه الهيئات يبقى فيها نظر حيث عادة من يدرج اسم بحال محسوب على جهة معينة لا يمثل البحارة و لا ينتسب إلى هيئة نقابية كما هو معمول به في المؤسسات التي تحترم نفسها و تعتمد الشفافية مؤشرا على شرعية وجودها.
مؤسسة منشأة الانقاذ و منذ أحداثها لم تعقد اي جمع عام و لا تفعيل وأجهزتها فيما الجموع العامة للجمعيات المحلية تطبخ في صمت و التي عادة ما يترأسها ممثل وزير الصيد البحري.
اما صندوق الإغاثة فيبقى بيد قلة تديره وفق مصالح خاصة و بطرق تحتاج إلى إعادة النظر بالنظر إلى طرق تمويلها و الأهداف المسطرة و الجهات المستفيدة منها.
يبقى اهم وجه من أوجه العبث هو مقر الهيتين بالداخلة حيث تم اقتتاؤه و تجهيزه بما يعادل 600مليون سنتيم من مالية الصندوق في صفقة فريدة حسب مصدر مقرب، حيث أسفرت الصفقة عن صفقة اخرى للصمت مقابل الصمت.
