تنظم ايكات و هي منظمة دولية لحماية مخزون التونيات، دورتها العادية 27 من 15الى23 نونبر المقبل.
و سيتم بالمناسبة عرض التقرير السنوي و حالة المخزون من التونيات التي تجمع اصناف التونة و ابوسيف و القرش.
و يشارك في هذه الدورة التي تنظم استثنائيا عن بعد ممثلو الدول الأعضاء و هيئات مهنية و مدنية و بيئية تعني بالمحافظة على البيئة البحرية و الأرصدة السمكية و رجال الاعلام و الصحافة.
المغرب العضو بالمنظمة ، و مع تنصيب محمد الصديقي وزيرا للصيد البحري ، امام تحدي داخلي بإعادة توزيع حصص التونيات و اعتماد الشفافية في مقاربة وصفت بالغير المنصفة لأكثر من عقد من الزمن، بدء من منع الصيد لذوي الحقوق من صيادي الأسماك السطحية الصغيرة و الصيد بالخيط و قوارب الصيد التقليدية، و تسرب نشاط تسمين التونة الحمراء الذي تسبب في كارثة بيئية بمحيط العرائش…و تفويت الريع السمكي لجهات بعينها على حساب ذوي الحقوق من ساكنة الأقاليم الجنوبية منهم المحسوبة على حزب رئيس الحكومة.
اكثر من 3000طن من التونة الحمراء هي حصة المغرب من الرصيد العالمي بعد ارتفاع مضطرد للحصص على مدى العشر سنوات الأخيرة، ما يعني تعافي للمخزن السمكي من التونة الحمراء، فيما يبقى المنعم عليهم يحافظون على نفس الامتياز في غياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة.
مصادر مقربة كشفت عن عزم احدى الهيئات المهنية بالاقاليم الجنوبية تفجير هذا الملف و المطالبة بالتوزيع العادل الثروة و اعادة النظر في طريقة تدبير الحصص على غرار تونس التي تطلق مزادا خاص باستغلال رخص صيد التونة الحمراء.
محمد بنان الناشط الصحراوي في مجال حماية الثروات البحرية كانت جمعيته قبل سنتين قد أصدرت بيانا تنديديا، تطالب من خلاله منح حصص التونة للصيادين بمن فيهم الصيد التقليدي من أبناء المنطقة على اعتبار ان قوارب الصيد التقليدي مسموح لها باستغلال التونة الحمراء وفق نظام الايكات ، و ان مسار رحلات هذا النوع السمكي يمر من الداخلة نحو الشمال و هو ما يستفيد منه أسطول الصيد بجزر كاناريا، حيث تمت الاستجابة للمطلب لكن لفائدة جهات أخرى تقول المصادر.
