في ظل الارتباك الذي أحدثه قرار اعتماد جواز التلقيح كشرط للاستفادة من الخدمات و ولوج المرافق العمومية و الخاصة، و ما ترتب عنه من حراك اجتماعي و حقوقي، و تفاعلا مع الرأي العام الوطني و المهني أصدرت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ،اعتبر القرارا شططا في استعمال السلطة لا يستند الى اساس ،داعية الحكومة الى التراجع عن القرار معلنة عن اتخاذ اجراءات لحماية مصالحها.
