يبقى تداخل الاختصاصات من الإشكاليات التي تفقد قطاع الصيد البحري الحكامة في تدبير شؤونه، عندما يقوم مسؤول ترابي بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمنع جمع شقائق النعمان من جانب واحد ما يعد تطاولا على صلاحيات قطاع الصيد البحري، المؤسسة المخول لها بالمنع او الترخيص لممارسة استغلال الأحياء البحرية.
غرفة الصيد البحري المتوسطية و في ذات السياق وجهت رسالة الى والي الجهة حول منع مسؤول ترابي عن حراسة السواحل بالمنطقة البحارة الصيادين ما بين منطقة أزلا ووادلو من الخروج إلى الصيد بدون سابق إنذار كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للصيد البحري في فصله العاشر الذي ينظم عملية المنع المؤقت للصيد البحري لأسباب أمنية.
غرفة الصيد البحري المتوسطية و في رسالتها أكدت أن المنع طال مهنيين متخصصين في جمع شقائق البحر بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري بالمضيق . ما يعتبر بمثابة شطط في استعمال السلطة من شأنه أن يحرم عدد من البحارة الصيادين من قوتهم اليومي في ظروف جد صعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة التي تعيشها هذه الطبقة وفي ظل نقص الثروة السمكية والبحث عن البدائل التي تقوم بها وزارة الصيد البحري لخلق فرص شغل وعمل لهذه الفئة لتحسين ظروف عيشهم.
الرسالة أشارت الى أن تأمين الواجهة البحرية يجب ألا يكون على حساب البحار وعلى السلم الاجتماعي الذي يسود داخل هذه الفئة المجتمعية.
