في سياق متصل بالأحداث الراهنة في قطاع الصيد البحري و المتعلقة بتداعيات الارتفاع الحارق لأسعار الوقود، أعلنت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي في بلاغ نهج كافة السبل القانونية المشروعة للدفاع عن الدفاع عن مصالح مهني الصيد الساحلي بالمغرب.
جاء ذلك على اثر اجتماع عقده المكتب التنفيذي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي يوم 19 أكتوبر بالرباط مع الجمعيات المنضوية تحت لواءها و ذلك لتدارس الوضع الصعب الذي يمر منه قطاع الصيد الساحلي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات و معدات الصيد البحري، فضلا عن مشروع التنطيق.
و خلال الاجتماع ثمن الحاضرون التنسيق المشترك في المواقف بين كنفدرالتي الصيد الساحلي، و تفويض الرئيس كافة الصلاحيات لسن الخطوات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة بقطاع الصيد الساحلي.
