“الموظفون العموميون ذووا الرواتب الشهرية السمينة، يقررون في مصير الصيادين المنكوبين”، هكذا علق مصدر مهني بالدائرة البحرية للناظور على قرار عاملي بتقييد أنشطة الصيد البحري بذات الدائرة.
المصدر أفاد أن اجتماعا رفيع المستوى حول الانفلات الامني المرتبط بالهجرة السرية ، خلص الى فرض مواعيد الإبحار دون الرجوع للرأي المهني و دون اعتبار لخصوصية نشاط الصيد البحري.
و قال المصدر ” ان نشاط الصيد البحري مرهون بعامل الطبيعة و لا يمكن للإنسان ان يتحكم به، و ما ذهبت أليه “اللجنة” هو شطط في استعمال السلطة و محاولة تعليق فشل بعض الجهات في كبح نشاط الهجرة السرية على شماعة الصيد البحري”.
و اعتبر المصدر تقييد نشاط الصيد البحري لشريحة عريضة من المواطنين و ساكنة بني انصار و الدائرة البحرية للناظر ، دون استشارة مع ذوي المصلحة و ذوي الحقوق ، “هو إمعان في سحق ما تبقى لدى الصيادين، نتيجة القرارات الجائرة للحكومة، و بسبب الارتفاع الحارق للمحروقات، مشيرا الى حالة الأسطول المرابط بميناء بني انصار، و ما سيترتب عنه من تداعيات اجتماعية”.
و أكد المصدر أن مكافحة الجريمة و التسيب و استغلال الصيد البحري في التغطية على أنشطة غير قانونية، هي قضايا “لا اختلاف حولها”، و الإشكال يبقى في “المقاربة المعتمدة ” التي غيبت ممثلي الغرف المهنية و الراي المهني، و فوضت لمسؤولين يتقاضون رواتب شهرية سمينة إصدار قرارات لا تستحضر وضعية شريحة الصيادين الذي يعيشون على ما يجود به البحر.
هذا و دعت فعاليات مهنية غرفة الصيد البحري المتوسطية التدخل لدى وزير الداخلية على غرار حادث الدائرة الترابية لتطوان، بخصوص الإجراءات الأحادية الجانب من لدن السلطات المحلية لبعض الدوائر التي تسقط الصيادين من أي مقاربة تشاركية في تدبير القضايا الأمينة، و تكون لها تداعيات جد وخيمة.
