جددت الجمعية العامة للأيكات الثقة في زكية الدريوش نائبا لرئيس للجنة الدولية لحفظ مصايد التونيات، جاء ذلك خلال الإجتماع السنوي للمنظمة الذي جرت أطواره بالعاصمة المصرية القاهرة من 13 الى 20 نونبر الجاري.
الترشيح حظي بتأييد واسع النطاق من قبل بلدان المغرب العربي (الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا)، والبلدان الإفريقية المنضوية في المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وبلدان أمريكا ومصر وآسيا، بما فيها اليابان.
و يشكل الاجتماع السنوي للجنة الدولية لحفظ مصايد التونيات فرصة لتقييم المخزون و استصدرا قرارات و اتخاذ تدابير من شأنها حفظ و حماية التونيات و الاصناف الاخرى كالقرش و شيطات البحر، و كذا توزيع الحصص و مراجعتها. حيث تم خلال هذه الدورة اعتماد تدابير وتوصيات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2024. و”هكذا، بالنسبة لسمك أبو سيف في شمال الأطلسي، تمكن المغرب، برسم سنة 2024، بالإضافة إلى الحصة الحالية البالغة 850 طنا، من الحصول على حصة إضافية قدرها 395 طنا منقولة من اليابان بواقع 150 طنا، ومن دولة ترينيداد وتوباغو بواقع 25 طنا، ومن تايبي الصينية بواقع 20 طنا، ولأول مرة من الولايات المتحدة بواقع 200 طناً، (تخضع للموافقة)، أما بالنسبة لمخزون سمك التون الأبيض (ألباكور) شمال الأطلسي، فقد تمت مراجعة حصة المغرب نحو الارتفاع من 302 طنا إلى 377 طنا.
أما بالنسبة لسمك التونة الاستوائية، فقد تم الحفاظ على إجمالي كمية التونة الجاحظة عند 62500 طن لعام 2024، وذلك في إطار البرنامج متعدد السنوات للحفاظ على أسماك التونة الاستوائية وتدبيرها، بالإضافة إلى إجراءات التدبير الأخرى. وبالتالي، سيظل إجمالي المصيد السنوي لسمك التون الأبيض عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن، ويتم الحفاظ على الحد الأقصى لعدد أجهزة تجميع الأسماك التي تنشرها السفن عند 300. كما تقرر منع استخدام أجهزة تجميع الأسماك خلال الفترة من 1 يناير إلى 13 مارس 2024.
فيما يتعلق بمخزون سمك القرش الأزرق في شمال الأطلسي، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على الحد الأقصى لصيده عند 1644 طنا رغم انخفاض المصيد الإجمالي.
كما تم اعتماد تدابير أخرى للحفظ والتدبير تتعلق بالنظام البيئي، ولاسيما في سياق آثار التغير المناخي. وهكذا، حظيت أنواع مثل السلاحف البحرية وأسماك القرش والشفنينيات باهتمام خاص من جانب اللجنة.
إضافة إلى ذلك، تقرر مواصلة العمل على نظام الإبلاغ عن البيانات عبر الإنترنت واتخاذ تدابير إضافية للرصد والمراقبة والتتبع، لتعزيز إجراءات تدبير أسماك التونة وحفظها في المحيط الأطلسي، وذلك على مستوى فريق العمل الدائم المعني بتحسين الإحصائيات وتدابير الحفظ.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.
