عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، برئاسة السيد النائب عبد العزيز لشهب، بحضور السيدات والسادة النواب، لمتابعة ودراسة مقترحات قوانين تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما فيها ما يتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
من أبرز المقترحات التي كانت على طاولة النقاش، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، والذي تقدم به الفريق الحركي. وقد تقرر عدم تقديم هذا المقترح في الوقت الراهن، بانتظار التوصل بموقف الحكومة الرسمي بشأنه. يعكس هذا التريث حرص اللجنة على التنسيق مع السلطة التنفيذية لضمان توافق التشريعات مع الاستراتيجيات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.
كما تضمن جدول أعمال اللجنة مقترح قانون آخر ذو أهمية بالغة، وهو مقترح قانون بتتميم المادة 10 من القانون رقم 52.09 بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز دور الوكالة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يُعد رافعة استراتيجية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع مصادر الثروة البحرية، وتخفيف الضغط على المصايد الطبيعية.
وتأتي هذه المناقشات في سياق جهود المغرب المستمرة لتعزيز مكانته كقوة بحرية إقليمية ودولية، حيث يشكل قطاع الصيد البحري رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في الأمن الغذائي للبلاد. 2 كما أن الموانئ المغربية تشهد نموًا ملحوظًا، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويجعلها نقاط عبور حيوية للتجارة البحرية.
