أحمد باسين -المغرب الأزرق -الداخلة
أعلنت جمعية تجار السمك و منتوجات الصيد البحري بالجهة الجنوبية جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بجهة وادي الذهب لكويرة
رفضهما للقرار الوزاري المتعلق باستخلاص مستحقات الشهادة البيطرية . حيث اعتبرت الهيئتين القرار أحادي الجانب و منافي للدستور الجديد الذي ينص على إشراك الفاعلين في اتخاذ مثل هذه القرارات، مع العلم أن للمهنيين ممثلين لهم على الصعيد الجهوي والوطني.و ضمنتا في رسالتهما ملاحظات حول القرار الوزاري المتعلق باستخلاص مستحقات الشهادة البيطرية الذي سيتم العمل به ابتداء من يوم الاثنين 26/05/2014 و التي جاءت كالتالي:
· في الوقت الذي كان من المفروض إصدار مشروع قانون لتدارسه مع المهنيين وأخذ الملاحظات بخصوصه بعين الاعتبار ،فوجئنا بقرار يضع المهنيين أمام أمر واقع وجب تطبيقه رغما عنهم، (الإخبار يوم الجمعة والتطبيق يوم الاثنين).
· قرار أقل ما يوصف به أنه متسرع ومرتجل وغامض.
· عرقلة السير العادي للعمل نظرا لعدم تواجد المصلحة البيطرية بأسواق قرى الصيد بالجهة ، مما يؤثر سلبا على جودة المنتوج.
· إثقال كاهل المهنيين بمصاريف إضافية لا يمكن تحملها.
· المكتب الوطني للسلامة الصحية مرفق عمومي والاستفادة من خدماته من المفروض أن تكون مجانية.
وبناء على ذلك تعلن الهيئتين رفضهما التام لما جاء في مضمون هذا القرار وتطالبان بما يلي:
· تأجيل القرار إلى حين توسيع دائرة النقاش مع المهنيين.
· إعفاء التجار الذين يسوقون منتوجهم داخليا من الشهادة البيطرية ، بحكم أن المنتوج يراقب أثناء البيع الأول والبيع الثاني من طرف المصلحة البيطرية.
· كما نحيطكم علما أن تجار المنتوجات البحرية بالجهة قرروا التوقف عن العمل ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق هذا القرار إلى حين التراجع عنه ، ونحمل كامل المسؤولية للجهة
