سفيان حفيظي -المغرب الأزرق
من جديد يطفو ملف سوق السمك بفاس الى الواجهة بعد صدور قرار اغلاقه و التخلص من عبئه عبر التدبير المفوض،قرار تفويت السوق في تدبيره الى جهة أخرى عبر التدبير المفوض كان المجلس الجماعي لفاس قد صادق عليه بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر أبريل الماضي ، سبب في ردة فعل ثانية من نوعها بعد اشهر قليلة قبل أن يتدخل وزير الفلاحة و الصيد البحري الذي حلحل الملف ، حيث نظمت جمعية تجار سوق الجملة للسمك فاس فاتح يوليوز الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة فاس- بولمان، تنديدا بقرار إغلاق سوق الأسماك بالمدينة، والمطالبة بإلغاء التدبير المفوض لبيع الأسماك بالجملة.و خلال الوقفة رفع المحتجون شعارات ولافتات تشير إلى ما وصفوه بشبوهات تحوم حول ملابسات قرار اغلاق السوق اضافة الى ما يمكن أن يترتب عنه قرار تفويض هذا المرفق من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة،حسب المحتجين. قرار اغلاق السوق حسب مسؤولي المجلس الجماعي لأنه يشكل خطر حقيقي على المواطنين، فبالاضافة الى ارتياده من طرف ذوي السوابق،والفوضى التي تعم تسييره،فان السوق تنتفي فيه جميع معايير الصحة و السلامة و الجودة،و كانت شحنة من الاسماك الفاسدة قد تم ضبطها في وقت سابق بذات السوق يجعل هذا الوسط تحت المجهر.والي جهة فاس – بولمان السيد محمد الدردوري، والي جهة فاس- بولمان،و حسب مصدر دخل على الخط لإيجاد حل لقضية سوق السمك بالجملة الذي يتجاذبه اطرافه المجلس الجماعي وجمعية تجار السمك.تجار السمك بفاس متشبثون مراجعة قرار التدبير المفوض للسوق، كما يؤكدون على مطلب توفير سوق نموذجي للسمك على غرار مدن مكناس والدار البيضاء ومراكش.
