أحمد ياسين-المغرب الأزرق -الداخلة
نظمت مندوبية الصيد البحري وبتنسيق مع جمعية تجار السمك و منتوجات الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة دورة تكوينية حول استعمال سجل التتبع من طرف التجار ،و قد عرفت هاته الدورة حضورا متميزا من طرف المهنيين ،الذين ثمنوا المبادرة ،خاصة الطريقة التي تم بها تقديم محتوى الدورة التكوينية ، وأشاد الحاضرون بالتعديلات التي أدخلت على السجل من أجل تبسيطه ، ،كما عبروا عن استعدادهم التام للانخراط في هذه العملية ، بشرط استجابة الادارة الى مقترح اما تفق عليه بين الوزارة الوصية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والموثقة في محاضر موقعة بين الطرفين خلال اللقاءات المشتركة ، وحسب المهنيين فا تأخر هذه التعديلات يعتبر أكبر عائق يحول دون انخراطهم في مشروع قانون تجارة السمك بالجملة ، و منها إعادة جدولة العقوبات ،و تعديل المادة 04 المتعلقة بتحمل المسؤولية بالبيع الثاني ،ثم إيجاد حلول لمستودعات السمك.القانون و حسب المهنيين و ان جاء لإصلاح قطاع تجارة السمك فان طول المفاوضات حول طرق تنزيله يترك الفراغ القانوني الذي تنتعش فيه العشوائية و تطور آلياتها في مجابهته مما سيجعله متخلفا أكثر مقارنة مع ظروف و حيثيات تشريعه.
