المغرب الأزرق
و م ع
أكد المتدخلون خلال ندوة، نظمت الخميس الخميس 05 شتنبر 2014، في مدينة الداخلة أن قطاع الصيد البحري يعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومجالا واعدا للتنمية الشاملة،كما تترجم ذلك العديد من البرامج والمخططات التي عرفها القطاع، والتي توجت بإستراتيجية “اليوتيس” المبنية على الاستدامة والفاعلية والتنافسية. وتناول المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية حماية الثروة البحرية بتعاون مع جمعيات حماة الثروة البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة حول موضوع “الاستثمار في الصيد البحري بين التنمية ورهان الحفاظ على الثروات البحرية”، السبل الكفيلة ببروز دورة اقتصادية في مجال الصيد البحري من أجل ربح رهان التنمية وحماية الثروة السمكية واستدامتها وفق مقاصد وأهداف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، حاميد حليم، إلى مد جسور التعاون والتواصل بين الأطراف المعنية بقطاع الصيد البحري، والانفتاح على القطاع لحمايته وحماية مصالح الأطراف التي تنشط به، بدء من الوسط البحري، مرورا بأصحاب المراكب ووحدات التصنيع السمكي، وصولا إلى سوق الاستهلاك،مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تهم شبكة من النشطاء المهيكلين وغير المهيكلين في التجارة واللوجستيك والخدمات.
واعتبر حاميد حليم أن ما يعيشه قطاع الصيد البحري من تداخل للمسؤوليات وتقاطعها بين عدد من الإدارات في غياب التنسيق والتواصل، ربما يكون السبب وراء تسريب الإشاعات عن مزاعم حول استنزاف الثروة السمكية دون سند علمي أو معرفي، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع الصيد البحري بمثابة الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الجنوبية.
ومن جانبه قال رئيس الفضاء الجمعوي أحمد المغاري، ان الدولة قامت باستثمارات هائلة في البنية التحتية، ووفرت الأرضية الخصبة للاستثمار وشجعته باعتباره رهانا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي والسلم الاجتماعي.
ومن جهته، أوضح رئيس جمعية حماية الثروة البحرية، محمد بنان، أن الندوة تأتي في سياق الجهود المبذولة من طرف الجمعية لمواكبة التطور الحاصل في مجال الصيد البحري بالمغرب، لاسيما وأن هذا القطاع له ارتباط بمجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي جاء تعزيزا للتوزيع العادل للثروة وتكريس قيم العدالة الاجتماعية بما يصون الرصيد الوحدوي ويقوي التماسك الاجتماعي بين كافة مكونات المجتمع المغربي.
